دبي - وام
قامت وزارة التغير المناخي والبيئة، بإنزال عدد من الكهوف الاصطناعية في المياه الساحلية لإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة في إطار جهودها للحفاظ على البيئة البحرية ودعم استدامة الثروة السمكية ومهنة الصيد والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية.
وتُعد «الكهوف الاصطناعية» من الحلول التي تستهدف تعزيز مخزون الثروة السمكية، ما يسهم في استدامة مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامته وإحياء المناطق البحرية من خلال توفير بيئة ملائمة تعزز التنوع البيولوجي البحري.
وتم تنفيذ برنامج تنزيل الكهوف الاصطناعية وفقاً للإحداثيات التي تم التوافق عليها بالتعاون مع السلطات المحلية ممثلة في هيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
وقالت هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الخطوة تهدف إلى إنشاء محميات بحرية اصطناعية صديقة للبيئة تدعم الحياة البحرية، وتعزز فرص الاستدامة البيئية في المنطقة وتأتي هذه المبادرة بوصفها جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تركز على التكامل مع الجهات المحلية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية.
وأكدت سعى الوزارة من خلال هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية كأحد أهم الموارد الطبيعية الحية في مياه الدولة واصفة هذا الإنزال الأخير بأنه خطوة إضافية لدعم نجاح برنامج «الكهوف الاصطناعية» وإعادة بناء المخزون السمكي في البيئة البحرية الساحلية.
ويُعد برنامج «الكهوف الاصطناعية» أحد البرامج الاستراتيجية الرائدة التي أطلقتها الوزارة عام 2016، ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعزيز وتنمية مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، عبر إنشاء موائل الاصطناعية وبناء حاضنات لصغار الأسماك لتوفير بيئة آمنة لتكاثرها ونموها، ما يدعم التنوع البيولوجي البحري.
وعلى مدار السنوات الماضية، حقق البرنامج نجاحات ملموسة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة وشركاء من القطاع الخاص بما يتضمن شركة «فيش فارم».
وتم تصنيع الكهوف الاصطناعية من مواد صديقة للبيئة وإنزالها في مواقع متعددة تم تحديدها على امتداد سواحل الدولة لتسهم في دعم حرفة الصيد عبر تقريب مسافات الصيد من الشاطئ للصيادين.
وتواصل الوزارة بدورها توسيع نطاق البرنامج بوصفه أحد الحلول الفعالة لضمان استدامة البيئة البحرية للأجيال القادمة.