أكدت جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن ملف إسكان المواطنين يتصدر الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يحظى هذا الملف بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تحرص على تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين. وشارك في الجلسة التي جاءت بعنوان: «ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟»، سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وعمر بوشهاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة. إنجازات استثنائية وكشفت الجلسة عن أن قطاع إسكان المواطنين شهد خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات استثنائية، تُوّجت خلال العام الحالي 2025 «عام المجتمع»، بمشاريع نوعية استهدفت تعزيز بناء واستقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ التماسك المجتمعي. واستهل سهيل المزروعي، حديثه بالإشارة إلى القفزات التي حققتها الإمارات في ملف الإسكان، حيث قدمت الدولة للمواطنين 221 ألف مساعدة سكنية حتى اليوم، بقيمة 236 مليار درهم، بما يعكس التزام القيادة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة وقال إن 91% من المواطنين يمتلكون مساكن في دولة الإمارات، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية الوطنية في تحقيق الاستقرار السكني. وكشف عن أن النمو السكاني المتسارع سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياجات إلى 100 ألف مسكن بحلول عام 2030، ويتضاعف ليصل إلى 541 ألف مسكن بحلول مئوية الإمارات 2071، وهو ما يتطلب تطوير مدن جديدة برؤية شمولية وتخطيط حضري مرن يستوعب النمو السكاني، خصوصاً في ظل محدودية مخزون الأراضي السكنية الحالية. وأكد أن برنامج زايد للإسكان يطبق حلولاً مستدامة لمختلف التحديات، حيث تم إنجاز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة في البرنامج بفضل الشراكات بين القطاع الحكومي والمصرفي، كما يجري التنسيق على مستوى اتحادي لإنشاء مرصد وطني متكامل للبيانات الإسكانية يربط بين الجهات الحكومية الحيوية ويضم بيانات حضرية وسكانية وائتمانية لتسريع اتخاذ القرار. التخطيط العمراني قال محمد علي الشرفاء: إن التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تضع الإنسان في قلب رؤيتها، هو ما يدفعنا اليوم إلى المضي بثبات في تعزيز مسيرة التنمية والبناء، حيث يأتي قطاع الإسكان الحكومي في صميم أجندتنا الوطنية، بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، وضمانة لحياة كريمة لكل مواطن. ومن هذا المنطلق، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان تطوير منظومة إسكانية عصرية ومستدامة، تراعي تطلعات المواطنين، وتواكب التحول الرقمي، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص». منظومة موحدة أكد عمر بوشهاب، أن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور تقوم على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى تطوير سياسات وبرامج إسكانية أكثر شمولية ومرونة واستدامة، تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم وتواكب النمو السكاني والتطور الحضري المتسارع في جميع إمارات الدولة. وأضاف أن الرؤية المستقبلية للإسكان في الدولة ستركّز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني، وتبنّي نماذج ذكية ومستدامة في التصميم والبناء تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات البناء الحديثة. نموذج متميز سلط المهندس خالد المهيري، الضوء على رؤية الدائرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تضع الأسرة والمجتمع وجودة الحياة في صميم توجهاتها. وأكد أن هذا الملف الحيوي، يشهد مزيداً من تعزيز التكامل الوطني، من خلال تطوير حلول عملية تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتقنية، ما يرسخ نموذجاً إماراتياً متميزاً لإسكان المواطنين يعزز جودة الحياة من مختلف جوانبها. واستعرض جهود دائرة الإسكان بالشارقة في تحديث معايير البناء والتصميم لتواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية المبتكرة.
