أبوظبي: محمد أبو السمن ,(وام)
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من خطورة التطبيقات غير الموثوقة التي قد تجذب المستخدمين بأسلوبها الشائق وتقييماتها المزيفة ووعودها الغامضة، بهدف سرقة البيانات وتعريض الخصوصية للخطر، مشيراً إلى أن التمييز بين التطبيق الآمن والخبيث يمكن أن يتم بطريقة بسيطة وسلسة.
أكد مجلس الأمن السيبراني، أهمية التأكد من أمان التطبيق قبل تنزيله، موضحاً أن علامات التطبيق المشبوه تشمل: طلب صلاحيات غريبة، ووجود تقييمات مزيفة، وعدم توفره على المتجر الرسمي، إضافة إلى التسبب في بطء مفاجئ للجهاز.
ودعا إلى اتباع خطوات أساسية في حماية الأجهزة، أبرزها: تحميل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، مراقبة الصلاحيات، حذف التطبيقات غير المستخدمة، واستخدام حماية رقمية مستمرة.
وبين المجلس أن الحكم على التطبيق يعتمد على عدة مؤشرات، منها التقييمات، فالتطبيق الآمن يمتلك تقييماً مرتفعاً وتعليقات حقيقية، بينما يظهر التطبيق غير الآمن بتقييمات كثيرة أو مبالغ فيها ومشبوهة، كما تعد سياسة الخصوصية عاملاً حاسماً، حيث تكون في التطبيق الآمن واضحة ومفصّلة، في حين تكون في التطبيق غير الآمن مفقودة أو غير واضحة في كيفية التعامل مع البيانات.
إلى ذلك، دعا مجلس الأمن السيبراني، أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة يتم إنشاؤها بتقنيات «التزييف العميق - Deep Fake»، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور وبث رسائل غير حقيقية.
وأوضح المجلس، أن تقنيات «التزييف العميق» تشهد انتشاراً متسارعاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.
وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي، وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.
وأضاف المجلس: أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.