اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وجهاز الإمارات للمحاسبة، أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استمر ثلاثة أيام في فندق «إرث» بأبوظبي.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر سلسلة من الجلسات العامة التي ناقشت أبرز القضايا العالمية المرتبطة بالفساد وتداعياته على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها.
أكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن استضافة شرطة أبوظبي للمؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول تجسّد حرصها على دعم الجهود الدولية في التصدي للفساد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوكمة المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المؤتمر شمل ثلاث فعاليات رئيسية، تمثلت الأولى في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، التي ركزت على مناقشة الجرائم الكبرى المرتبطة بالفساد، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحته، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض دور الإنتربول في استرداد الأصول، والآليات وأفضل الممارسات المعتمدة، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة، والفعالية الثانية، تناولت مكافحة التلاعب الرياضي، حيث تضمنت اجتماع فريق الإنتربول العامل لمكافحة التلاعب الرياضي (IMFTF) لمناقشة أفضل الممارسات وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز النزاهة في الرياضة، وتزامنت فعاليات المؤتمر مع الورشة الإقليمية للنزاهة في الرياضة الموجهة للدول النامية.
وفي بداية جلسات المؤتمر لليوم الثالث والختامي، تم استعراض أبرز أنشطة اليوم السابق من قبل ريتشارد إيفينا إنغولو من الإنتربول، حيث جرى تسليط الضوء على أهم ما تناولته الجلسات السابقة من محاور ومخرجات.
وجاءت الجلسة العامة الرابعة عشرة بعنوان «آثار الفساد في الاقتصاد وتطوير الأعمال»، التي أدارتها العنود الزياني من الإنتربول، بمشاركة كل من باناجيوتيس سيلوس من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسعيد الهنائي من جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد بن عليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية.
وشملت الجلسة العامة الخامسة عشرة عرضاً تقديمياً قدمته ريتا سيمويس من معهد بازل للحوكمة، تناولت فيه منظورات المعهد حول «الإشعار الفضي» وأهمية الأدوات الدولية في دعم الشفافية ومكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة.
وفي الجلسة العامة السادسة عشرة، التي جاءت بعنوان «دور النيابة العامة في مكافحة الفساد» وأدارها أديوالي أوغونديلي من الإنتربول، ناقش المشاركون من دولة الإمارات ودول عدة، من بينهم محمدين اغ حوسا من مالي، ويوسف الحوسني وكيل أول نيابة الأموال الكلية، ومروان الحمادي وكيل أول نيابة عجمان الكلية، إلى جانب ديفيد دوليدزي من جريكو، وفيبون كيتيتاساناسورتشاي من تايلاند، أفضل الممارسات في تمكين أجهزة الادعاء العام من التعامل مع قضايا الفساد عبر تعزيز الكفاءات والتعاون الدولي في التحقيقات.
واستعرضت الجلسة العامة السابعة عشرة عرضاً تقديمياً من ماريبيث غرونسترا ممثلة مجموعة العمل المالي (FATF) حول الإرشادات الخاصة باسترداد الأصول.
واختتمت فعاليات المؤتمر بكلمة نيكولاس كورت مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد بالإنابة، الذي قدّم التوصيات الختامية للمؤتمر.

«الإمارات للمحاسبة» يستعرض ريادة الدولة في الذكاء الاصطناعي

نظّم جهاز الإمارات للمحاسبة جلسة نقاشية بعنوان «إجراءات منع ومكافحة الفساد في المشتريات وأفضل الممارسات»، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول.

سلّطت الجلسة الضوء على الجهود الوطنية، في تطوير منظومة المشتريات الحكومية كأداة استراتيجية لحماية المال العام، وضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الثقة في المؤسسات واستعرضت التجربة الإماراتية في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة والامتثال بهدف الكشف المبكر عن المخاطر ومنع التجاوزات قبل وقوعها.وتناولت النقاشات أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات الحكومية، ودور التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في بناء منظومة رقابية وتشريعية أكثر فاعلية واستباقية، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

من جهة أخرى، شارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في جلسة نقاشية بعنوان «آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال» ضمن فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول. (وام)