قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 24 ألفاً و500 درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم تعويضاً إلى آخر، حيث تواصل معه، وادعى أنه موظف في أحد البنوك، وأن حساب العميل يريد تحديث بيانات بطاقة البنك الخاصة به، وطلب منه الرقم السري ورقم OTP، وبناءً عليه تمكن من الاستيلاء على المبلغ من حسابه.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له المبلغ المذكور، قيمة ما استولى عليه، وإلزامه بتعويضه 25 ألف درهم أخرى عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية المستحقة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المشكو ضده تواصل معه عبر الهاتف وعرّف نفسه بأنه موظف في أحد البنوك، وزعم أنه يريد تحديث بيانات بطاقة البنك الخاصة، وطلب بياناتها والرقم السري، واستطاع الاحتيال عليه وسحب المبلغ المطالب به من الحساب، مما أدى إلى تحرير بلاغ، وقيدت الواقعة، وتم إدانته وتغريمه بمبلغ 20 ألف درهم، الأمر الذي أدى لإصابته بأضرار جسيمة وتكبده خسائر مالية كبيرة جراء فعله، وتعيين محام بمبلغ 10 آلاف درهم، فضلاً عن الضرر الأدبي والتعدي على حريته، وفي اعتباره المالي، مما حدا به رفع دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت للمحكمة إدانة المشكو ضده عما أسند إليه من جريمة حيازة مال متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بالغرامة عشرين ألفاً، مع إلزامه بالرسوم القضائية.