كشفت اللجنة العليا لحماية المستهلك عن تنفيذ الدوائر المحلية، خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 76 ألفاً و500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، أسفرت عن 4908 مخالفات.

ولفتت اللجنة، التي عقدت اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إلى أنها استقبلت 2297 شكوى، منذ بداية عام 2025 حتى مطلع نوفمبر الجاري، فيما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً شملت 309 آلاف و484 سلعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

جهود وإنجازات

وتفصيلاً، عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، اجتماعها الثاني لعام 2025، بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة في أسواق الدولة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأكد المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، ودعم بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي متنوّع ومستدام.

وأضاف: «ركزنا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك على تطوير مبادرات وطنية نوعية تُعنى بتعزيز الرقابة على الأسواق، ورصد وتنظيم حركة الأسعار، ومحاربة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والأمان، حيث نضع ضمن أولوياتنا تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين والموردين، وتعزيز الثقة بالأسواق المحلية، وفتح قنوات التواصل مع المستهلك بشكل مباشر، لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الشكاوى والاستفسارات».

جولات تفتيشية

وتواصل دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار ومكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، حيث نفّذت الدوائر المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 76 ألفاً و500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، أسفرت عن 4908 مخالفات، وذلك في إطار الشراكة التكاملية بين الوزارة والجهات المحلية لحماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق.

شكاوى واستدعاء

واستعرضت اللجنة أبرز نتائج ومؤشرات الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والسياحة، الهادفة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة لأسواق الدولة، والتي من أبرزها استقبال 2297 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع نوفمبر الجاري، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً، شملت 309 آلاف و484 سلعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

توعية المستهلكين

كما ناقشت اللجنة جهود توعية المستهلكين والمتعاملين بمختلف طرق الاحتيال والتصيد الإلكتروني، حيث اطلع الأعضاء على الإجراءات المطبقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، والآليات الجديدة للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال الإلكتروني، وتحقيق سرعة الاستجابة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة الاتحادية والمحلية في الدولة.

وشهد الاجتماع عرض الضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل الطعام في إمارة دبي لتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتشجيع سلوكيات تجارية مسؤولة، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

ودعت اللجنة المستهلكين إلى التواصل المباشر مع الجهات الرقابية المعنية، ومشاركة التجارب والشكاوى والاستفسارات عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يرسخ دور الوزارة كجهة تشريعية ورقابية موثوقة في الدولة، من خلال نشر الوعي بحقوق المستهلكين والتزاماتهم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى والملاحظات.

• 2297 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع نوفمبر الجاري.

• 76.5 ألف جولة تفتيشية في مختلف الأسواق أسفرت عن 4908 مخالفات.

عبدالله بن طوق المري:

• الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً عالمياً في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال.