طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلاً يُشرك أمانات المناطق والمحافظات وفرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه.
ويأتي التعديل على الفقرة الأولى من المادة ”الخامسة والأربعون بعد المائتين“، من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، التي تمطرحه عبر منصة ”استطلاع“.

المشاركة في عملية حصر النفايات الزراعية

وبحسب التعديل، تقوم الوزارة بإشعار أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للمشاركة في عملية الحصر، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائق بالسوق.
ويُعدّ هذا التعديل خطوة هامة لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية حصر النفايات الزراعية، وتحقيق أفضل النتائج في مجال إدارة هذه النفايات والحفاظ على البيئة.