حتى لا يفوت علينا هذا الخبر المهم الذي تم نشره خلال زحمة أخبار الحج، فقد أفادنا المركز الوطني للتنافسية بأن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية «IMD» لهذا العام أشار إلى تقدم مستمر للمملكة في مستوى التنافسية، فقد حققت الرقم 16 عالمياً بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، ورقم 4 بين دول مجموعة العشرين. وقد حققت المملكة المراتب الأولى في عدد من المؤشرات، مثل نمو التوظيف وسوق العمل على المستوى البعيد، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التمويل الرقمي في الشركات، توافر رأس المال الجريء، تطوير وتطبيق التقنية وتوافر التمويل للتطور التقني، قدرة الاقتصاد على الصعود، وتشريعات البطالة، وغيرها من المؤشرات المهمة التي يمكن الرجوع إليها بالتفصيل في ثنايا التقرير.

مصطلح التنافسية هو عنوان العالم الآن، وهو الذي تتسابق الدول من أجل تحقيق مراتب متقدمة فيه لأنه مؤشر دقيق على قوة اقتصادها واستقرار أنظمتها وحسن التخطيط لتشريعاتها وقوانينها وانتعاش مشاريعها، وكذلك جودة الحياة فيها، ما يجعلها جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات المتنوعة في ظل تسهيلات وحوافز مشجعة.

هذا التقدم السريع في مستوى التنافسية بين دول العالم خلال فترة قصيرة من بداية العمل على برامج الرؤية الوطنية يُضاف إلى تقدم المملكة في مجالات أخرى عديدة كانت سابقاً تحتل مراتب متأخرة فيها، وكانت ستستمر كذلك لولا التخطيط السليم والإدارة الرشيدة والإرادة والعزيمة وتوظيف كل الإمكانات المتوفرة، والمتابعة والمحاسبة والشفافية والنزاهة، وشن الحرب على ثغرات الفساد في كل المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح الشعب السعودي يملك الثقة الكبيرة في قدرات كفاءاته الوطنية التي تميزت في كل التخصصات، وأصبحت تنافس بجدارة الخبرات الأجنبية، والأهم أن لديه ثقة مطلقة في دولته بأنها لم تعد تقبل سوى الجلوس في الصف الأول بين دول العالم.