أكدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، تلقيها 313 طلبًا تركز اقتصاديًا خلال عام 2023م، مشيرة إلى إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلبًا، والموافقة المشروطة على 3 طلبات، و128 قرارًا بعدم وجوب الإبلاغ «الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ» فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتصدرت طلبات الاستحواذ قائمة التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الاندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.

النصيب الأكبر للصناعة التحويلية

ووفقًا للتقرير السنوي للهيئة حصل قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ 40 طلبًا من أصل 175 طلبًا وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 29 طلبًا، ثم قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة المالية ونشاط التأمين بـ 12 و14 طلبًا على التوالي.
ولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.

طلبات التركز الاقتصادي

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.
وفي إطار تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وحرصًا على مصالح الشركات، كشفت الهيئة عن رفع كفاءتها التشغيلية واستهداف تقليل المدد الزمنية لدراسة الطلبات، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يومًا خلال عام 2023م.