وكانت النيابة العامة، قد أكدت أن قبول طلب الحماية يستلزم توفر طلب مسبب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بتوفير الحماية وتوصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكم بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توافر الحماية، وفق "الإخبارية".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
