طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، بغرض حوكمة عمل اللجان التي تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، ومنها غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، ويتم فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة ومضاعفة العقوبة على المخالف في حال التكرار خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، وتضمين القرار الصادر بالعقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية، وتتولى اللجنة النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها، والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وتنظر اللجنة في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.