تتجه المملكة العربية السعودية نحو القارة الإفريقية في إطار نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تجسده رؤية 2030، وهي خطة جيواقتصادية تم تقديمها في عام 2016 لخفض اعتماد المملكة العربية السعودية على الثروة النفطية وتوسيع اقتصادها ليشمل الطاقة المتجددة والرياضة والسياحة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والانفتاح على كل دول العالم من أجل تحقيق توازن يصب في صالح البلاد.
دبلوماسية المملكة نحو إفريقيا
وقالت مجلة “فورين بوليسي” في تقريرها، اليوم، إنه بطبيعة الحال، يحتاج المخطط الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى شركاء متنوعين، ولتحقيق ذلك، اتبعت الرياض توجهًا دبلوماسيًّا ناعمًا تجاه دول ما يسمى بالجنوب العالمي، بخاصة في إفريقيا.
وقال خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية: “كما نعلم، تعد إفريقيا نقطة محورية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى الدول الناشئة”. وقال منزلاوي: “إن الدور العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية يتطلب توسيع العلاقات مع كل من الشرق والغرب، بما في ذلك القارة الإفريقية”، وفقًا لتصريحات نقلتها “فورين بوليسي“.
مشاريع تنموية داخل إفريقيا
وأعلنت الحكومة السعودية عبر وزير المالية محمد الجدعان، التزامها بدعم مشاريع التنمية المختلفة في إفريقيا، وذلك في افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي. ويتضمن ذلك تخصيصًا كبيرًا قدره 533 مليون دولار لتوزيعها على الدول الإفريقية، بما في ذلك ملاوي.
جاء هذا الإعلان فور وصول الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا. رئيس ملاوي إلى مطار الملك خالد الدولي، لينضم إلى مجموعة من القادة الأفارقة في القمة السعودية الإفريقية الأولى. وسيتم تسهيل التمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية، وخلال القمة تم الانتهاء من إبرام صفقات بمليارات الدولارات بين المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية.
ترحيب قادة إفريقيا
بالنسبة لملاوي، رحب الرئيس تشاكويرا باتفات التعاون مع الرياض، ومنها اتفاقية مهمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتأمين 20 مليون دولار لبناء طريق مانجوتشي-ماكانجيرا، بالإضافة إلى استثمار إستراتيجي في تطوير البنية التحتية في ملاوي، بحسب “techinafrica”.
ومن جهته، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
