ونوه بأهمية تضافر الجهود بين القطاعات كافة فيما يخدم دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبما يعود بالفائدة على هذه البلاد المباركة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

 وأكد سموه أن الإمارة تبذل الجهود لدعم فرق الوزارات باستمرار وأولها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشدداً على ضرورة تفعيل الدور التوعوي ورصد المخالفات والرقابة على المواقع والمجمعات التعدينية وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 عقب ذلك نوه وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض لمشروعات الوزارة في المنطقة والمشروعات التعدينية في مختلف محافظات المنطقة، مشيراً إلى دور الإمارة في دعم قطاع التعدين في المنطقة وتعزيز دور الوزارة لتنفيذ مشروعاتها.

ولفت النظر إلى أن الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عملت على تقييم الثروات في قطاع التعدين وتحديث البيانات المرتبطة بالثروات الطبيعية للمملكة وتم الاعلان عنها في مؤتمر مستقبل المعادن والتي بلغت 9 تريليونات ريال.

وأشار معاليه إلى أن منطقة الرياض تتميز بتنوع جيولوجي حيث إن ثرواتها المعدنية متنوعة بسبب وقوعها ضمن نطاق الدرع العربي، مفيداً أن القيمة التقديرية لحجم المواد التعدينية بالمنطقة تبلغ حوالي 220 مليار ريال.