تعتمد التنمية التي تديرها قيادة المملكة، على المفهوم البنيوي الشامل لتطوير لحظي يشمل الاقتصاد والطب والثقافة والرياضة، فضلا عن المجال الثقافي والرياضي، وجميعها مجالات تطلبت في جميع مراحلها إسهامات من أصحاب الكفاءات والخبرات من المقيمين في ذلك البلد وينعمون بكافة حقوق المواطنين؛ بينما يأتي منح الجنسية لهم إرساء لقيم المملكة في العرفان لوفاء أصحاب تلك الجهود.

تضع المملكة لنفسها ترتيبا دوليا متقدما في المجالات كافة، وليس أدل على ذلك من شهادة المنظمات الدولية المحايدة التي توثق يوما تلو آخر مدى القوة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، فضلا عن الترتيبات المتقدمة التي يسلجها الطلاب السعوديون في جميع المسابقات الدولية التي يحصدون جوائزها.. وهذا التقدم ما كان ينبغي له أن يتم سوى بجهود واعية وتحت مظلة وطن يحتضن جميع الكفاءات بغض النظر عن جنسيتها أو لونها، وها هي مملكة العطاء تكافئ من حمل شرف المشاركة في تنميتها بشرف آخر هو جنسيتها التي يشرف بها كل من يحملها.

تأتي الموافقة على منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات النادرة دعما للجهود المبذولة لتنمية رصيد الكفاءات الوطنية من أصحاب المرجعيات العلمية، وتعزيزا لقيمة العلم والخبرة؛ بحيث تمتلك المملكة أرصدة علمية تضمن وجود مصدر للمعرفة الخلاقة لجميع الأجيال القادمة.. وما ذلك القرار بمستغرب على قيادة وضعت منذ وضع اللبنات الأولى لبناء تلك الدولة، العلم على رأس اهتماماتها وهي ذاتها القيادة التي وضعت لهذه البلاد المباركة رؤية حكيمة باتت حديثا مبهرا لدى أصحاب الخبرات والباحثين عن التجارب التنموية الناجحة التي طالما جددت توثيق ما هو أبعد من المكاسب الاقتصادية إلى توثيق بناء الإنسان في دولة تؤمن دائما بأن البشر قبل الحجر.