كما يأتي القرار على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

ويعد منح الجنسية السعودية للكفاءات من القرارات السيادية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الأعلى للوطن ورفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تشكل إضافةً نوعية لتنمية الوطن.

ويحقق قرار منح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة المصلحة العامة، ويدعم لجهود التنمية في القطاعات الاقتصادية والعلمية والطبية والتقنية والثقافية والرياضية.

ويصب القرار في خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي واستثمار المواهب الوافدة إليها، وهو جزء من مجموعة إصلاحات وأنظمة صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، لتوطين الاستثمارات الأجنبية وتشجيع هجرة الكفاءات إليها وخلق بيئة اجتماعية واستثمارية مناسبة، ومناخ فعال يدعم خطط التحول في البلاد.

وتمنح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة بعد استيفاء العديد من الاشتراطات أبرزها؛ تحقق الكفاءة والندرة في تخصصات الممنوحين في عملية تراعي أعلى معايير الكفاءة والمهنية.

ووفقا لنظام "الجنسية السعودية"، فإنه يحق للأجنبي الحصول على جنسية المملكة، إذا توفرت فيه شروط حددها النظام. وتمنح الجنسية "من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية".

ويأتي الحصول على الجنسية السعودية بناء على أمرين، أولهما الأشخاص الذين يستوفون الشروط التي تضعها المملكة في هذا المجال، وثانيهما القرار السياسي.