وتتعدى مضار ركود المحامين إلى فقدان الثقة فيهم من قبل مجتمع القانون مما يضع دورهم في تحقيق العدالة، أيضا الشعور بالرضا عن النفس قد يغزو نفس المحامي مما يجعله يتفق عن الإنجاز والمثابرة ويفقد الرغبة في التطور والتحسين، وبالتالي سينعكس ذلك مستقبلا على خوفه من التغيير من خلال تعلم الجديد في عالم المهنة والقانون لا سيما في ظل التطورات الجديدة، بل قد يرفض مستقبلا أي جديد في عالم المحاماة لأنه لا يتواكب مع اتجاهاته القديمة.

ولا بد لهذه المشاكل السلبية التي قد يمر بها المحامي نتيجة ركوده من حلول تتمثل مثلا دور هيئة المحامين من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة التطوير المستمر لدى المحامين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري، وتقديم حوافز للمحامين الذين يُشاركون في برامج التطوير، كما يجب على مكاتب المحاماة  تشجيع محاميها على التطوير من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ودعمهم مادياً ومعنوياً، كما يجب على المحامي أن طور معارفه ومهاراته من خلال القراءة والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، والاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت.

أخيرا إنّ ظاهرة ركود المحامين تُشكل خطراً على مهنة القانون وعلى منظومة العدالة بشكل عام، وأن ابتكار الحلول مثل التحفيز والتكاتف بين المؤسسات العدلية والخاصة سيطور من مهارات ومعارف المحامي وينقله لأفق أوسع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ـــ

محامي ومستشار قانوني