تصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة أقوى اقتصادات الدول العربية في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، كما توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.7% في 2024.

توقعات صندوق النقد الدولي

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5%.

قد يهمّك أيضاً

وجاء ترتيب البلدان العربية في قائمة أقوى الاقتصادات كالتالي:

1. السعودية بإجمالي 1106.2 مليار دولار.
2. الإمارات بإجمالي 527.79 مليار دولار.
3. مصر بإجمالي 347.59 مليار دولار.
4. الجزائر بإجمالي 266.87 مليار دولار.
5. العراق بإجمالي 265.89 مليار دولار.

يذكر أن البنك الدولي، سبق وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.5% في 2024، وذلك بعد انكماشه في العام الماضي على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.

نمو الناتج المحلي السعودي

أشاد صندوق النقد الدولي، بوعي المملكة العربية السعودية بالمتغيرات العالمية، 87% من أهداف رؤية المملكة 2030 مكتملة، وتسير في الاتجاه الصحيح.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية زيادة ربع سنوية بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 بسبب زيادة النشاط النفطي بنسبة 2.4 في المائة وزيادة النشاط غير النفطي بنسبة 0.5 في المائة.

مواجهة الصدمات الاقتصادية

وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، عادًّا أن التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح وكان التقرير السنوي لـ”رؤية 2030″، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 إبريل (نيسان) من عام 2016، أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على الطريق الصح.

وكانت التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل أعضاء أوبك + بما في ذلك المملكة العربية السعودية لها تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

تخفيضات الإنتاج النفطي

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم سوق النفط. وفي نوفمبر 2023، اتفقت أوبك+ على خفض إنتاج النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميًّا بعد الخفض الأول في يوليو 2023.

ومنذ ذلك الحين، قام أعضاء أوبك+ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا حتى الربع الثاني من عام 2024.

تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي

ومددت المملكة العربية السعودية تخفيضاتها الطوعية البالغة مليون برميل يوميًّا، مما ترك إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًّا. وهذا أقل بكثير من طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميًّا والتي أثرت على نشاطها النفطي ومساهماتها في الاقتصاد.

وعلى الرغم من تراجع النشاط النفطي، سجلت المملكة العربية السعودية نموًّا مستمرًّا في النشاط غير النفطي بسبب الاستثمارات في عدة قطاعات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والصناعة لدفع رؤيتها الطموحة 2030.