اتخذت المملكة العربية السعودية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية.
قانون الاستثمار المحدث
أعلنت المملكة العربية السعودية عن لوائح أعمال جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الاستثمار في المملكة حيث تتطلع إلى جذب المزيد من رأس المال الأجنبي لدعم التنويع الاقتصادي، بحسب تقرير صحيفة “بيزنس تايمز” businesstimes.
وأشار تقرير الصحيفة إلى بيان وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، حول نظام الاستثمار المحدث، الذي يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون والمعاملة العادلة وحرية تحويل الأموال دون تأخير، من بين أمور أخرى.
مزايا للمستثمرين الأجانب
ونشرت وزارة الاستثمار عبر بوابة “استثمر في السعودية”، نظام الاستثمار المحدث الذي أقره مجلس الوزراء، ويتكون من 16 مادة، ومن المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، أي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025م.
وبموجب النظام المحدث، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، في حين سيتم فتح مراكز خدمة مخصصة للمساعدة في تسريع عملية الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
خطوات المملكة نحو جذب رؤوس الأموال
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، في بيان، إن القانون يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بخلق بيئة ترحيبية وآمنة للمستثمرين.
اتخذت المملكة العربية السعودية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
جذب أكثر من 100 مليار دولار
وتستهدف المملكة العربية السعودية، جذب أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من الجهود المبذولة لتطوير صناعات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وتوليد مصادر جديدة للإيرادات خارج صناعة النفط.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يزيد قليلا عن 19 مليار دولار أمريكي في عام 2023 – أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2017 إلى 2022 ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار أمريكي. وحصلت المملكة على 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول وتستهدف تدفقات بقيمة 29 مليار دولار أمريكي لعام 2024.
وقالت المملكة العربية السعودية إن القانون المحدث يأخذ الممارسات الدولية في الاعتبار وتم تطويره بعد التماس مدخلات من المستثمرين والمنظمات العالمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
