أكّد الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد، أنّ تدشين الهيئة العامة للعقار لمنصة "إيجار" سوف يسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، وهو ما يصبّ في صالح السوق العقاري السعودي، لافتًا إلى شكوى بعض المواطنين "المؤجرين" من تأخر دفعات الإيجار عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى أكثر من خمسة أيام عمل كما هو معلن.

وفي مقاله "قطاع الإيجار العقاري" بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "جلست ذات يوم في مكتبي العقاري أبحث عن عقد إيجار ورقي لمستأجر قديم في إحدى العمائر التي كنت أديرها، وقد اختفى منها حبر الكربون وبالكاد تعرّفت على معلومات المستأجر والمؤجر، وأنا في هذه الحال فتحت جهاز الكمبيوتر عندي على منصة إيجار الإلكترونية، فحمدت الله تعالى على ما وصل به الحال بنا الآن؛ حيث تبدّلت تلك العقود الورقية إلى عقود إيجار إلكترونية من خلال شبكة إلكترونية متكاملة، والتي أنشأتها وزارة الإسكان من خلال قرار مجلس الوزراء رقم "131" وتاريخ 3/ 4/ 1435 هجرية؛ حيث تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري" من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ حيث يتمّ توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية؛ ممّا يقلّص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري ويخفّف العبء على الجهات القضائية".

ويثمّن الكاتبُ منعَ دفع الإيجار خارج المنصة، ويقول: "في خطوة تهدف للحدّ من الخلاف والتشجيع على الاستثمار، منعت الهيئةُ العامة للعقار دفعَ الإيجار لعقود الإيجار السكنية خارج "منصة إيجار"، بل من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م، عن طريق الدفع الإلكتروني عبر منصة "إيجار"، وهذا يهدف إلى حفظ حقوق أطراف العقد، وكذلك خفض عدد حالات النزاع لأقصى حدّ بين أطراف العقد، والتأكيد على المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، ولن يعتدّ بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار "مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153"، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأكّدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثمّ البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع؛ حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل".

وينهي "بارشيد" قائلًا: "إن ما قامت به الهيئة العامة للعقار وما سوف تقوم به في المستقبل من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه من خلال منصة إيجار هو في صالح السوق العقاري السعودي، بالرغم من أن هناك بعضَ المواطنين "المؤجرين" متضايقون من تأخر دفعات الإيجار عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى أكثر من خمسة أيام عمل كما هو معلن من خلال الرسائل النصية التي ترسل لهم".