تم النشر في: 

03 سبتمبر 2024, 7:59 مساءً

وأضاف القويز "يعد التمويل أمراً حاسماً لجميع القطاعات الريادية، الأمر الذي جعله أحد أهم الركائز التي سعينا في هيئة السوق المالية إلى تطويرها لضمان حصول قطاع التقنية المالية على التمويل اللازم لبدء وإطلاق الأعمال، خاصة وأننا مؤخراً احتفلنا بإدراج أول شركة تقنية مالية في السوق المالية السعودية، وهو إنجاز رائع في وقت قصير، كما أنه أحد ثمار نمو المملكة كأكبر سوق لرأس المال الجريء في المنطقة".

وأبان أن سياسة هيئة السوق المالية في منح التراخيص التجريبية للتقنية المالية سمحت باحتضان التطورات في التقنية المالية مع الحفاظ على إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويضمن استقرار السوق، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، باعتبار أن استضافة البيانات والخدمات السحابية وغيرها تتطلب حلولاً مشتركة سواء من الناحية التنظيمية أو البنية التحتية.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة بدأت بالابتكار في الأساليب التنظيمية عبر تبني التصاريح التجريبية، والتراخيص المصممة لأنشطة التقنية المالية، ما أسفر عن ظهور نماذج أعمال وفرص جديدة، وبالرغم من أن التقنية ظاهرة جديدة نسبياً، إلا أنها تمثل نحو ثلث إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في المملكة، كما أنها لا تزال القطاع الأسرع نمواً في استثمارات وانتشار رأس المال الجريء، وهو ما يعكس الفرص الهائلة داخل هذا القطاع وحجم الاستثمار الكبير الذي يحتاجه لدعم هذه الأعمال.

وشدد في الوقت نفسه على أن الفرص المتاحة كبيرة وواعدة وخاصة ما يتعلق بعدد التقنيات المالية ورأس المال المستثمر، والأهم من ذلك، الحصة السوقية التي تحتلها التقنية المالية داخل القطاع المالي. وبنفس القدر من الأهمية، فقد أسفرت المنافسة القوية التي يشهدها السوق عن الابتكار في التمويل التقليدي.

واستقطب المؤتمر الذي يحتضنه مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات على مدار ثلاثة أيام أبرز قادة القطاع المالي على مستوى العالم، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى قادة الهيئات التنظيمية وصناع السياسات المالية في أنحاء العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة من سلطة النقد في هونج كونج ومؤسسة النقد السنغافورية وغيرها من الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية.