أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن صدور نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية، اللذين وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، يسهم في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى السعودية، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء؛ لحمايتها وتعزيز قيمتها.. مضيفًا بأن النظامَين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه السعودية في ظل رؤية 2030.

ويسهم نظام السجل التجاري المكوَّن من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دوريًّا، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها، والوصول إليها.

كما طور النظام الجديد عددًا من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تُقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهَّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى السعودية، يشمل جميع أنشطة المنشأة؛ ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر؛ ليكون سجلاً رئيسيًّا، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي. كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزًا لموثوقيتها، وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونيًّا" لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائيًّا بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث نظام السجل التجاري مسارًا للإجراءات البديلة عن العقوبات، تتضمن "الإنذار وإلزام التجار بتصحيح المخالفة".

وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد يهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محددًا الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.

كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو معربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.

وسعيًا لإثراء المحتوى العربي استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، التي تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية. وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفًا مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).

ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "دون موافقة صاحبه"، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقًا، ولا يؤدي إلى التضليل. كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.