على الصعيد الداخلي، مثل هذه التصنيفات المرتفعة تسمح للحكومات بالتخطيط للاستثمارات والمشاريع طويلة الأجل بمزيد من اليقين، وتعزيز التنمية الاقتصادية حتى في الأوقات الصعبة. ومن هذا المبدأ، فإن التصنيف العالي لا يخفض تكاليف الاقتراض فحسب، بل يعزز أيضاً ثقة القطاع الاستهلاكي والاستثماري الداخلي معاً. علاوة على ذلك، التصنيفات الإيجابية تعكس فعالية الإصلاحات التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في خلق بيئة تنظيمية جيدة، مما شجع الشركات العابرة للمحيطات على دخول السوق السعودي بكل ثقة. وفي ضوء ذلك، التصنيفات تعكس أيضاً فعالية السياسات الاقتصادية للحكومة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي.
خارجياً، عززت التصنيفات الائتمانية القوية على غرس ثقة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد واحداً من أهم مستهدفات رؤية 2030 ليصل إلى 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وحتى تتضح الرؤية، في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، يفضل المستثمرون وضع أموالهم في بيئات مستقرة بديلاً عن تلك التي تخلق حالة من الضبابية. غالباً ما ينظر إلى الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع على أنها أكثر استقراراً، وهو ما قد يساعد في تخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية في حال وقوعها. التصنيفات الائتمانية القوية تعزز صورة الدول في الساحة الدولية، مما يسهل إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول العالمية والتحالفات الدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.