اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 6 أكتوبر الجاري، سيتم تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

ويعتمد هذا القرار على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي، حيث سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي.

وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.

وتشمل الخدمات الجمركية للصادرات التي تمّ إلغاء المقابل المالي عنها "خدمة معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة".

في السابق، كانت الرسوم الجمركية للواردات تشمل "100 ريال على كل حاوية تُفحص بالأشعة، و100 ريال لخدمة (تبادل المعلومات)، و20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي".

وبعد تطبيق القرار، سيتم احتساب المقابل المالي على النحو التالي "0.15% من قيمة البضاعة الواردة (شاملة التأمين والشحن)، بحد أقصى 500 ريال سعودي، وحد أدنى 15 ريالاً سعودياً، وللبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً".