حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر العديد من مستهدفاتها نحو بناء وتنظيم قطاع سياحي ساحلي مزدهر بلوائح تنظيمية وضوابط وإجراءات وأكواد فنية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، تلبي الاحتياجات والمتطلبات التنظيمية والفنية لازدهار السياحة الساحلية، وتُسهم في تدعيم متطلبات ‏البنية التحتية واحتياجاتها، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، وجذب الاستثمار للأنشطة الملاحية والبحرية ‏السياحية، ليكون البحر الأحمر واحدًا من أهم الوجهات الرئيسية للسياحة الساحلية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وتتيح اللوائح التي عملت الهيئة على إصدارها فرصًا استثمارية واسعة لازدهار قطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، وتفتح أبوابًا مشرعة لمستقبل سياحي ساحلي رائد، للوصول إلى أعلى المعايير في تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.

وتعتبر اللوائح الثمانية الأولى من نوعها التي أصدرتها الهيئة في المملكة، لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية في البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والرخص والتصاريح الصادرة وفقها، والأكواد، أدوات تنظيمية محفزة للاستثمار توفر بيئة تشريعية قوية وآمنة تنخفض فيها المخاطر، وترتفع فيها عائدات الاستثمار، بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان للممارس والمستثمر والمستفيد.

وشملت تلك اللوائح، اللائحة التنظيمية لسفـن الرحلات السياحية "الكروز"، اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة، اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية، اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية، إضافة إلى اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي، واللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، واللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، واللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

وعملت الهيئة بفاعلية على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتنسيق والمواءمة مع الجهات المعنية، فيما جاء تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية "الكروز"، واليخوت بأنواعها، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لهما، لتمكين الممارسين لهذه الأنشطة، وصولًا إلى تعزيز السياحة الساحلية في البحر الأحمر، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وفي خطوة استثنائية، أصدرت الهيئة أربعة أكواد فنية تُعنى بتطوير البنية التحتية للسياحة الساحلية هي الأولى من نوعها في المملكة، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، تضمنت كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية السياحية، وكود تخطيط وتصميم ‏محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، وكود تشغيل المراسي البحرية السياحية، إضافة إلى كود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية.

وتوفر الأكواد التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وثائق مرجعية لتصميم وتخطيط وتشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، والمراسي البحرية السياحية، بما يُقدم مفهومًا حديثًا لتنظيم السياحة الساحلية، تتوحد فيه المعايير والاشتراطات الفنية، وتزدهر فيه الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية جاذبة.‏

ومع توفُر حوكمة فعّالة، سعت الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال إنشاء ‏وتشغيل المراسي البحرية السياحية، وتطوير ودعم أنشطة قطاع اليخوت، وتشجيع المستثمرين إليها، وجذب وكلاء ‏ملاحيين لتقديم الخدمات البحرية السياحية، إضافة إلى توفير غطاء تشريعي قوي، يضمن الحماية والتنوع والتنافس ‏الجاذب للأنشطة، وفق تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان أمن وسلامة ‏السائح والمستثمر والبيئة البحرية.‏

وفي ظل رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها، تقود الهيئة الجهود مع الجهات ذات العلاقة لمواصلة بناء قطاع السياحة الساحلية، وتوفير منظومة تشريعية فعّالة لتعزيز الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ومواكبة ‏أهمية البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، والإسهام في التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الاقتصاد، ورفع الناتج ‏المحلي، وتعزيز التنمية المستدامة.