أكد أستاذ الخلية الجزيئية والتقنية الحيوية المشارك الدكتور عبدالمجيد الرفاعي أن السعودية لديها مشاريع كبرى في الجينوم، حيث بدأت منذ عقود بمشروع جينوم الجمل، ثم مشروع جينوم النخيل، وبعدها مشروع الجينوم البشري السعودي، مشيرًا إلى أنه حاليًا توجد هناك عدة مشاريع جينوم حيوانية ونباتية تشرف عليها عدة جهات ومراكز بحثية.

وقال "الرفاعي" إن كل ذلك يعطي مؤشرًا على أن هناك خبراء وكوادر بشرية سعودية مؤهلة ومتمكنة من تقنيات الجينوم وتحليل نتائجها وبياناتها الضخمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": يجب أن تكون التشريعات واللوائح متطورة ومتماشية ومتوافقة مع مشاريع الجينوم الوطنية، فعلى سبيل المثال هناك عدة تساؤلات: من يملك بيانات الجينوم الممولة حكوميًا؟ ومن المسؤول عن إدارتها وحمايتها من الاختراق وسوء الاستغلال؟ من يملك الحق في الانتفاع من هذه البيانات اقتصاديًا ومعرفيًا؟ كذلك هناك جهات حكومية وقعت اتفاقات مع عدة شركات في مجالات الجينوم، ولكن أين اللوائح السعودية المنظمة للاستثمار في البيانات الجينومية؟ وأين لوائح حماية البيانات الوراثية وأنظمة مشاركتها على المستوى الوطني؟ ومن يمنح رخص الاستثمار في البيانات الجينومية والطبية؟ وما هو البروتوكول السعودي لحفظ وإدارة البيانات الجينومية وحمايتها من الهجمات السيبرانية الخاص بالشركات الاستثمارية والطبية؟

وأردف: كل هذه التساؤلات تبين أهمية وجود مظلة تشريعية حكومية أو شبه حكومية تتولى الإشراف على قطاع الجينوم وأبحاثه واقتصادياته، وتعمل على حوكمة هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يتوقع أن تصل قيمة الاستثمار فيه مليارات الدولارات.

واقترح "الرفاعي" تأسيس مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للجينوم والبيانات الطبية لكي يجعل السعودية في مركز مهم في هذا المجال من حيث إعداد اللوائح والتشريعات الوطنية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في استضافة البيانات الوراثية والطبية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتطوير برمجيات تحليل البيانات الجينومية والطبية، وكذلك الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لها علاقة بالجينوم، فالآن نحن نعيش في عصر البيانات الضخمة وهي النفط الجديد.

وتابع: بما أن السعودية قائدة لقطاع الطاقة والبترول فيجب أن تكون كذلك في قيادة نفط البيانات الجديد ويكون لها السبق والريادة، ويوجد نماذج عالمية يمكن الاستفادة منها مثل Wellcome Sanger Institute.

واختتم بالقول: هذا المجال من الخطورة أن يُترك للشركات الأجنبية بالكامل؛ لأنه يمثل الأمن الحيوي والطبي للوطن؛ فالمعلومات الطبية والجينومية لها خصوصية عالية، فالأولى أن يتم توطين هذا المجال، ويمكن الاستفادة من الخبرات الدولية، والسعودية لديها قدرات بشرية مدربة ومؤهلة وإمكانيات تقنية متطورة، وستقود هذا المجال وستحقق الريادة.