دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى المحاسبة المستحقة على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية في قطاع غزة.

وأصدرت المفوضية تقريرًا يُفصّل الواقع المروع الذي تعيشه غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويطالب بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تم ارتكابها.

ويغطّي التقرير التحليل التفصيلي للانتهاكات للفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، ويفصل بشكل مُعمّق عمليات قتل المدنيين التي ترقى إلى جرائم الحرب، والتي تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وحذر التقرير من أن هذه الجرائم عندما تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل الفوري لأوامر وتدابير محكمة العدل الدولية، بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ووقف التطورات الجارية والعمليات العسكرية في شمال غزة، والتشريعات الخاصة بوقف عمل وكالة (الأونروا)، إلى جانب محاسبة الجناة أمام محاكم محايدة ومستقلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة حق الولاية القضائية العالمية، وتسليم المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم.