دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تقديم جميع أنواع الدعم للدول العربية، والدفاع عن قضاياها، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك، ومن تلك المواقف الراسخة دعم القضية الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.

وبسعي حثيث حرصت المملكة على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وواصلت مواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية في القدس المحتلة، وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية.

واضطلعت المملكة بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس، وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) في العام 1980م الذي طالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورًا.

وفي إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200 مليون دولار، ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له 800 مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، والحيلولة دون طمسها، وأعلنت المملكة إسهامها بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما تكفلت بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء جرحى انتفاضة الأقصى.

وأكدت المملكة هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في شهر مارس 2002م، حيث قدمت تصورًا عمليًا للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط، وهو مشروع عرف فيما بعد بمبادرة السلام العربية بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة.

وأكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس 2007م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية، وفي إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني خصصت في شهر يوليو 2006م منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني؛ لتكون بدورها نواة صندوق عربي دولي لإعمار أراضي السلطة الفلسطينية.

وكان للمملكة موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م، حيث أعلنت المملكة تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب، وأسست بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة، والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وأعلنت المملكة في تلك القمة تبرعها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ووفرت كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة، واعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأطلقت حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للإسهام في مساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم؛ جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وفي إطار ما تبذله المملكة من جهود لرأب الصدع وتوحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية وعندما حدث خلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ سارعت المملكة لدعوة قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة؛ لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف وصولًا إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقدت اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وترجمت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ.

واستمرارًا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية وبما لا يدع مجالًا للشك بأهميتها، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على القمة العربية الـ 29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018م، مسمى "قمة القدس" ترسيخًا منه -رعاه الله- أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا -حفظه الله- محورية القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الملك المفدى أيده الله: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين"، كما أعلن -حفظه الله- تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرع المملكة بمبلغ (50) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتأكيدًا لموقف المملكة الواضح والداعم لفلسطين قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله: "إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوانَ المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

واستجابةً للظروف الاستثنائية التي شهدتها غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرر عقد (قمة عربية - إسلامية مشتركة غير عادية) في 11 نوفمبر 2023م بشكلٍ استثنائي في الرياض، وقد افتتح أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وألقى سموه كلمة قال فيها: "بذلت المملكة جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.

ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعًا جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معًا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة".

وأكد -حفظه الله- رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وقال سمو ولي العهد: "إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها".

وتأتي المملكة في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية (5,347,767,396) دولارًا، من خلال 290 مشروعًا، في قطاعات متعددة منها: (مساعدات تنموية: دعم الميزانيات -الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية- التعافي المبكر- الصحة - الأمن الغذائي والزراعي- التعليم - دعم وتنسيق العمليات الإنسانية- المياه والإصحاح البيئي).

وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعمًا ماليًا شهريًا للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو (4812) مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإسكان اللاجئين.

ورحبت المملكة في 22 مايو 2024م بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أرمينيا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمّنت المملكة هذه القرارات الصادرة من الدول الصديقة، التي تؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلامًا عادلًا ودائمًا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها المجتمع الدولي خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

واستمرارًا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا منهما -أيدهما الله- على تقديم جميع أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، أعلنت المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وانطلاقًا من دور المملكة الريادي وثوابتها السياسية القائمة على دعم الأشقاء العرب، وقفت المملكة باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ولا توفر أي جهد في إطار تعزيز عرى الأخوة.

ويعود تاريخ دعم المملكة للجمهورية اللبنانية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حيث ساعد لبنان على نيل استقلاله، واستمر أبناؤه البررة من بعده في توثيق العلاقات بين الدولتين والشعبين.

وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، للوقوف مع الشعب اللبناني، حيث عقدت قمة عربية مصغرة بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة( 16 - 18) أكتوبر 1976م، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيًا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.

وكانت المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982م التي رفعت عنه آثار دماره، ورعت جولات المحادثات لإرساء السلام في لبنان (مؤتمر جنيف، لوزان، واللجنة الثلاثية، واللجنة السداسية) إلى الدعوة لمؤتمر الطائف الذي عقد في العام 1989م؛ لوضع حد للحرب الأهلية، نتجت عنه وثيقة وفاق وطني (اتفاق الطائف) الذي أرسى السلم الأهلي في لبنان، وشكل دستورًا جديدًا له.

وقدمت المملكة في العام 2006م خمسين مليون دولار لسد الاحتياجات الإغاثية وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني؛ جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.

وواصلت المملكة دعمها للبنان سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، لاسيما دورها الكبير في مؤتمر باريس 3 الذي عقد في يناير 2007م، حيث قدمت للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافة الى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم ميزانيتها العامة.

وتابعت المملكة ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020م، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، مؤكدة وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وفي 18 يوليو 2023م شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي ضمت (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع التي يشهدها لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، وناقش المجتمعون الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية لتعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تأكيد أهمية تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق، والالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددوا على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.

وأكدت المجموعة الخماسية أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمنت الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وصدر في 16 أكتوبر 2024م بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، حيث أعرب البلدان الشقيقان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.

وجدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستمرارًا لدورها الإنساني وحسب منصة المساعدات السعودية، فإن إجمالي المساعدات السعودية للجمهورية اللبنانية بلغ (2,688,283,961) دولارًا، لـ 123 مشروعًا في عدة قطاعات منها:(مساعدات تنموية - دعم الميزانيات- تطوير البنية التحتية- النقل والتخزين- التعليم - الصحة- المياه والإصحاح البيئي- الزراعة والغابات والأسماك، ومساعدات إنسانية عامة - الإيواء والمواد غير الغذائية- الصحة- الأمن الغذائي والزراعي).

وقدّم الصندوق السعودي للتنمية (23) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل تنفيذ (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التعليم والطرق والصحة والبنية التحتية، بمبلغ إجمالي مقداره (347) مليون دولار، فيما خصصت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (4) مِنح بمبلغ إجمالي يتجاوز (708.49) مليون دولار، تضمنت عديدًا من المشروعات الإنمائية؛ للإسهام في تنمية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان.

وانطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إغاثي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبلغ عدد الطائرات التي وصلت الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2024م (21 طائرة)، تحتوي حمولتها على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على (مواد طبية وإيوائية ومواد غذائية أساسية).

ويسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.