أكّد المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الإلكترونية الرقمية، أن حجم الوفر المالي، نتيجة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، يقارب 26 مليار ريال، بعد إعفاء المواطنين والمقيمين من القيام بـ160 مليون زيارة؛ كان يُفترض القيام بها إلى الدوائر الحكومية لإنهاء معاملاتهم.

وقال "الصويان"؛ الذي حلَّ ضيفاً على برنامج "في الصورة" على "روتانا خليجية"، الذي يقدّمه الزميل عبدالله المديفر؛ إن "أبسط تعريف علمي للحكومة الإلكترونية أن تكون التقنية جزءاً أساسياً من إستراتيجية الحكومات لصناعة قيمةٍ ما".

وأوضح أن وزارة الداخلية -على سيبل المثال- كان المراجع فيها في السابق، ينتظر 4 ساعات لإنهاء معاملته، سواء في المرور أو الجوازات، أما بعد تفعيل منصة "أبشر" الإلكترونية، فقد تقلّصت فترة الانتظار إلى دقيقتين فقط.

وكشف "الصويان"؛ أن المملكة تحتاط كثيراً لأي مشكلاتٍ تقنية قد تطرأ على الساحة الدولية، مثل انقطاع خدمة الإنترنت في العالم.

وقال "المملكة يجب أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، عبر استضافة الخدمات الإلكترونية والأنظمة داخل المملكة، بعيداً عن الشبكة العالمية، حيث نجحت في استضافة ما نسبته 85% من محتوى الخدمات والأنظمة، وخلال فترة وجيزة، يكون أغلب المحتوى داخل المملكة"، مشيراً إلى أن "المملكة تحاول الاستفادة من التجارب العالمية، وتعزّز الشراكات مع الدول الأخرى، للوصول إلى حلول لأي مشكلات تقنية طارئة".

وأكّد المهندس أحمد الصويان؛ أن الهيئة أولت جانب التدريب والتأهيل لكوادرها كل الاهتمام، مشيراً إلى أن "الهيئة درّبت أكثر من 3 آلاف متدرّب عبر برنامج "قدراتك"، على أكثر من 145 برنامجاً، مضيفاً: "نعمل على تأمين الكوادر البشرية لتشغيل الخدمات الإلكترونية، عبر مساعدة الذين يعملون داخل الجهات الحكومية أو خارجها".

وأقرّ "الصويان"؛ أن مشروع التحوُّل الرقمي بالمملكة، واجه كثيراً من التحديات في بدايته، والتي تركزت في عدم تقبُّل الجهات له؛ لافتاً إلى أنه "سرعان ما اختفت هذه التحديات، بعدما اهتممنا بجانب التدريب والتأهيل، وأصبحت لدينا اليوم أكاديميات عدة، مثل "تطويق" والأكاديمية السعودية الرقمية وغيرهما".

وأضاف، أن مرحلة "يُسر" كانت تناسب المجتمع السعودي في وقتٍ سابق، لذلك كان لا بد أن تنتهي، لتبدأ بدلاً منها مرحلة "هيئة الحكومة الرقمية".

وقال إن "يُسر" أدّت دوراً كبيراً حتى عام 2021.. ومع التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، كان لا بد من استحداث "هيئة الحكومة الرقمية"، موضحاً أن "يُسر" في الماضي كانت منظماً ومشغلاً، أما "هيئة الحكومة الرقمية" فهي منظمٌ فقط، إذ ثبت أنه لا يجوز الجمع بين التنظيم والتشغيل لتضارب المصالح، وهذا ما حرصنا عليه".

وحدّد المهندس أحمد الصويان؛ 3 أدوار رئيسة، لهيئة الحكومة الرقمية، ولخصها في دور المُنظم للخدمات الإلكترونية بوضع السياسات ومتابعة الالتزام بها، والإشراف على إدارة مشروع الخدمات الإلكترونية والتنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاز الأعمال، وأخيراً قيادة مركز "التميز" الذي يقدّم الدعم للجهات الحكومية لتنفيذ الخدمات الإلكترونية على الوجه الأكمل، موضحاً أن للحكومة الرقمية "3 مكونات تضم: التنظيمات، والخدمات الرقمية، وإدارة التغيير، ومثلها مستهدفات تضم رفع الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين".

واختتم "الصويان"؛ بأن هيئة الحكومة الإلكترونية الرقمية، باتت تؤمّن مشترياتها بتفعيل سياسة "الاتفاقات الإطارية". وقال: "تم وضع هذه الاتفاقات بمشاركة وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق وهيئة الحكومة الرقمية، وتقوم هذه السياسة على مبدأ التفاوض لمرة واحدة، والشراء لمرات متعددة". و"يوجد 75 ألف منتج نحتاج إليه موجودة على السوق الإلكتروني ونستطيع شراءها بسهولة.