في الدورة الـ122 للمجلس التنفيذي، التي عُقدت في الفترة من 13-15 نوفمبر في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت المملكة العربية السعودية فترة رئاستها لمدة عامَيْن من خلال دعوة الصناعة إلى مواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية. ويُعَدُّ دور رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محوريًّا في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية تم إنشاء برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم، وتمكين الشباب والاستدامة. وأدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية، وتأثير مجتمعي.

وبرزت السياحة كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024م.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة مدعومة بزيادة الربط الجوي، والطلب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

ومع اختتام رئاسة السعودية افتتح أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بالدعوة إلى العمل؛ إذ قال: "أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي، والاستثمارات، والتعاون العالمي".

وإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تُعَدُّ السياحة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة؛ إذ تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة. كما يعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024م.

وخلال دورة المجلس وقَّع أحمد بن عقيل الخطيب مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت العديد من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، ومن ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

كما شارك أحمد بن عقيل الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب إفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

وقد دعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعًا إقليميًّا كبيرًا مع إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكتَين في البرازيل والمكتب الإقليمي لإفريقيا في المغرب. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي، والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.