لقي قرار وزارة التعليم بإلغاء ربط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، بالحصول على الرخصة المهنية الترحيب؛ لأنه يحقق العدل والمساواة في الحصول على العلاوة السنوية بعد أن تم إقرارها في وقت سابق وأوشكت على التطبيق.

ويهدف القرار كذلك لتحقيق مستهدفات الوزارة من التأسيس لبيئة تعليمية نموذجية، بتخفيف الاشتراطات على المعلمين والمعلمات، مع تحفيزهم في الوقت نفسه على تطوير أنفسهم في سلك التعليم.

وكانت الوزارة أعلنت في حسابها على موقع "إكس" إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظيفة التعليمية.

ويبدأ انتهاء ربط الرخصة المهنية بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين ابتداءً من الأول من فبراير المقبل (2025)، واشترط القرار على المعلمين غير الحاصلين على الرخصة المهنية، إكمال ساعات التطوير المهني، ومحاولة الحصول على الرخصة سنويًا، مع تمديد صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين الحاصلين عليها قبل الأول من يناير المقبل، لمدة سنة إضافية.

وتفاعل الكثيرون مع القرار الوزاري، ورأوا أنه يحمل الإيجابيات التي ترتقي بالعملية التعليمية، وتشجّع المعلم على الاحترافية في أداء مهنته، بالحصول على الرخصة المهنية من أجل التوظيف، مع عدم ربط ذلك بالحصول على العلاوة السنوية، التي رأى القرار أنها حق لجميع المعلمين والمعلمات دون استثناء.

وأبدى المعلم محمد مارون في حسابه الشخصي في "إكس" فرحته بالقرار، وقال: "مع أني حصلت على الرخصة بتقدير متقدم، إلا أنني فرحت بالقرار؛ لأن كل الوظائف فيها علاوات، ومن الظلم حرمان أحد منها، إضافة إلى أن بعض المعلمين يظلون عشرات السنين يعملون في المرحلة الابتدائية، واختبارهم للرخصة يكون مناهج المرحلة الثانوية، التي قد نسوها"، وأضاف "مارون": "عقبال الحوافز المالية والبدلات وإجازة الـ 4 شهور".

وركز المعلم "نور تميم" على جزئية إلغاء العلاوة، وعدم ربطها بالحصول على الرخصة المهنية، وقال في تغريدة نشرها في حسابه: "الحمد لله رب العالمين على القرار، فمنذ اللقاء التلفزيوني لوزير التعليم وبعد إعلان اللائحة التعليمية، وأنا أعيد وأكرر دائمًا أن ربط العلاوة بالرخصة المهنية غير منطقي، ولا يمكن تطبيقه لعدة اعتبارات؛ أهمها أن العلاوة حق للموظف، لا يمكن حرمانه منها".

وأيّد مواطن أطلق على نفسه لقب "لماح" ما جاء به المعلم نور تميم، وقال في تغريدته: "القرار تصحيح لخطأ استمرّ عدة سنوات.. من لا يحصل على الرخصة، كانت توقف علاوته، ولكنه يستمر في التعليم.. وهذا تناقض عجيب لا داعي له، ولا بد أن يتوقف".

وأشاد المنشد والشاعر أحمد المرحبي بالقرار، ورأى أنه يعزز من مسيرة العملية التعليمية، ويرسخ العدل والمساواة بين المعلمين في الحصول على العلاوة، ويخفف من حدة الشروط على المعلمين، وقال في تغريدته: "قرار صائب بعدم ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية.. نسأل الله أن يوفق القائمين على التعليم إلى كل خير".

ووصف الدكتور صالح الحربي القرار الوزاري بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، موجهًا الشكر إلى وزير التعليم، فيما وجهت المواطنة عائشة آل سعيد شكرها للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم، وقالت في تغريدة لها: " كل الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة، ولوزير التعليم على جهوده المباركة، وسعيه لاستقرار الميدان التعليمي".