رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي"، معربةً عن امتنانها للدول التي تبنّت القرار ودعمته، الأمر الذي يؤكد التزام هذه الدول بقضايا السلم والأمن والتعاون الدولي.

ويركز القرار، الذي اعتُمِدَ بالإجماع، على عدة قضايا؛ من بينها الأهداف المشتركة وجهود التعاون التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مواجهة التحديات على المستوى الدولي، والتزام المنظمتين بمنع النزاعات وبناء وحفظ السلام، وإعادة التأهيل عقب انتهاء النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام، ويشمل ذلك معالجة القضايا ذات التأثير على المجتمعات المسلمة على المستوى الدولي، مع التركيز بصورة خاصة على الحوار بين الأديان ومبادرات التعاون.

ويشدد القرار على الرغبة في التعاون عن كثب بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في عديد المجالات، وأهمية الشراكة بين المنظمتين في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التعصب والتمييز القائم على الدين والمعتقد، ومواجهة التطرف العنيف، والدعوة إلى مزيد من التعاون بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وجهود الوساطة لفض النزاعات.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي؛ من أجل تعزيز جهوده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، داعيةً إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الأهمية المتزايدة للشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وإدراك القيمة الإستراتيجية لهذه الشراكة في معالجة الأزمات سواءً الناشئة أو التي طال أمدها، في ظل ما تشهده الساحة الدولية حاليًا من نزاعات.