شهدت اليونان اليوم إضرابًا عامًا واسع النطاق أوقف حركة الشحن والنقل في البلاد، حيث توقفت السفن عن الإبحار وتعطلت خدمات السكك الحديدية والحافلات، في ظل احتجاج آلاف العمال على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور مقارنة بالمتطلبات الاقتصادية المتزايدة.

وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما الشهيرة بوسط أثينا، مرددين شعارات مثل حقوق العمال هي القانون ورافعين لافتات كُتب عليها "إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار".

وشارك في الإضراب أطباء ومعلمون وعمال من قطاعات النقل والبناء، بدعوة من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان، الذين أبدوا استياءهم من التحديات الاقتصادية التي لا تزال تثقل كاهل البلاد.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد اليوناني أظهر تعافيًا بعد أزمة الديون التي عصفت به بين عامي 2009 و2018، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.

ومع أن الحكومة قدمت مبادرات لرفع الحد الأدنى للأجور أربع مرات منذ عام 2019 ليصل إلى 830 يورو شهريًا، وتعهدت برفعه إلى 950 يورو بحلول 2027، إلا أن هذه الزيادات لم تكن كافية لمواكبة الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان.

ويتزامن هذا الإضراب مع تقديم حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ميزانية عام 2025 إلى البرلمان، والتي تتضمن نموًا متوقعًا بنسبة 2.3 % وإنفاقًا إضافيًا بقيمة 1.1 مليار يورو لتمويل زيادات الأجور والمعاشات إلا أن المحتجين يعدون هذه الإجراءات غير كافية لمعالجة الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة.

على الرغم من زيادة المعاشات التقاعدية والإصلاحات الاقتصادية، فإن كثيرًا من اليونانيين يشعرون بأن حياتهم اليومية لم تشهد تحسنًا ملموسًا، إذ لا تزال أسعار السلع الأساسية تتجاوز بوضوح زيادات الدخل، مما يدفع شرائح واسعة من المجتمع إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية ومستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.