تنطلق غدًا النسخةُ الثالثة من ملتقى ومعرض رؤساء الشركات واللجان العمالية لعام 2024، بتنظيم من اللجنة الوطنية للجان العمالية وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يُقام الملتقى في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، ويستمرّ من الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً، بمشاركة واسعة من قادة الشركات وأعضاء اللجان العمالية والخبراء في سوق العمل.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين الشركات واللجان العمالية بوصفها ركيزة أساسية لتطوير بيئة العمل، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويسعى الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اللجان العمالية ودورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الإنتاجية والولاء الوظيفي، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتشجيع إنشاء لجان عمالية جديدة لتعزيز التعاون داخل سوق العمل.

ويُناقش الملتقى العديد من المحاور الرئيسية؛ من أبرزها دور اللجان العمالية في دعم تحقيق رؤية 2030، وتطوير التواصل والتعاون بين قادة الشركات وأعضاء اللجان العمالية، بالإضافة إلى رفع الوعي الثقافي العمالي بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

يشهد الملتقى فعاليات متنوعة، تتضمّن جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من القادة والخبراء لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تعزيز التعاون داخل بيئة العمل. كما يتخلّل الملتقى حفلُ تكريم يُخصص للاحتفاء بالشركات التي أسهمت بشكل بارز في تطوير بيئة العمل ودعم اللجان العمالية؛ تأكيدًا على دورها في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء الوظيفي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أنّ هذا الملتقى يمثّل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات واللجان العمالية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويستقطب الملتقى نخبةً من المهتمين بسوق العمل وتطوير بيئة العمل، من رؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأعضاء اللجان العمالية، إلى جانب الأكاديميين والخبراء في مجال العمل.

ويعكس الملتقى التزامَ المملكة بتطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي وكفاءة إنتاجية تدعم استدامة سوق العمل وتطور الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة الطموحة.