في تحوُّل استراتيجي، يعكس نجاح رؤية السعودية 2030، أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن قطاع السياحة أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، مسجلاً تأثيرًا إيجابيًّا على ميزان المدفوعات الوطني بعد أن كان دوره سلبيًّا في الماضي، موضحًا أنه "قبل ست سنوات لم يكن للقطاع السياحي في السعودية أي تأثير".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس الثلاثاء في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ (2025م).

وخلال كلمته أوضح الجدعان أن قطاع السياحة، الذي كان يعاني خروج إنفاق السائحين السعوديين إلى خارج السعودية بشكل يفوق ما ينفقه السياح القادمون إلى السعودية، شهد تغييرًا جذريًّا، وقال: "انقلب الميزان ولله الحمد".

وأشار إلى أن قطاع السياحة اليوم هو ثاني أكثر القطاعات تأثيرًا على ميزان المدفوعات بعد البترول، بإيرادات بلغت 48 مليار ريال في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام في عام 2024.

وأشار "الجدعان" إلى أن قطاع السياحة لا يقتصر أثره على ميزان المدفوعات، بل يمتد ليصبح أحد أكبر القطاعات قدرة على إيجاد فرص العمل.

وذكر أن المشاريع السياحية الكبرى الجاري تنفيذها، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، تسهم في تعزيز هذا القطاع كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير بأن هذا النمو يعكس التزام السعودية بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أصبحت السياحة ركيزة أساسية لتوفير فرص الأعمال وجذب الاستثمارات؛ ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

مع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى، مثل "نيوم" و"البحر الأحمر"، يتوقع الخبراء أن يحقق قطاع السياحة قفزات نوعية في الأعوام القادمة؛ ما يدعم أهداف رؤية 2030 الطموحة لتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية.

وتؤكد هذه الإنجازات تحوُّل السعودية إلى وجهة سياحية جاذبة، وتحقيقها توازنًا اقتصاديًّا غير مسبوق، يُجسد رؤية قيادتها نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.