كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن شرط مهم وضعته إسرائيل على فرنسا مقابل السماح لها بالتوسط في اتفاق وقف القتال مع حزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وحسب التقارير، طلبت إسرائيل من فرنسا أن ترفض مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في خطوة وصفت بأنها استجابة لضغوط إسرائيلية في مقابل وقف الأعمال العدائية.

وفي وقتٍ لاحق، أكدت فرنسا في بيان رسمي أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أنه يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي، باعتبار أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن مثل هذه الحصانات يجب أن تؤخذ في الاعتبار في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيف المسؤولين الإسرائيليين وتسليمهم.

هذا الموقف الفرنسي، الذي يختلف عن موقف بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وبريطانيا، يثير تساؤلات حول التزام فرنسا بالمسؤوليات القانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية، بينما تؤكد فرنسا التزامها بالعمل مع إسرائيل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.