دعت المملكة إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكّدة أن التمويل يُمثّل جزءًا أساسيًا لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في افتتاح فعاليات "يوم التمويل"، ضمن أعمال اليوم الثاني للدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض، بمشاركة دولية واسعة لممثلي أكثر من (90) دولة.

وأوضح رئيس المؤتمر، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مبينًا أن الدولة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في إستراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة؛ من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت المملكة على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وبيّن "الفضلي" أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف؛ يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال، لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

يُشار إلى أن فعاليات "يوم التمويل" تضمنت جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.