واجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس الأربعاء ضغوطًا شعبية وسياسية متزايدة؛ للتنحي عن منصبه، غداة الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وتراجُعه عنه بعد ساعات إثر تصويت للجمعية الوطنية.

وفي التفاصيل، تقدَّم برلمان كوريا الجنوبية رسميًّا أمس الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) بمقترح لمساءلة الرئيس يون، بما يمهد الطريق لإجراء تصويت تاريخي، قد يؤدي إلى عزل يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وتراجع يون عن القرار بعد ساعات.

ورُفع مقترح مساءلة يون إلى جلسة عامة، افتُتحت بعد منتصف ليل الخميس بقليل بالتوقيت المحلي.

وبعد تقديم المقترح يتعيَّن إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة، وفقًا لـ"العربية نت".

ونزل متظاهرون إلى الشارع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات التلفزة، كما تحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أُقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة بالقرب البرلمان.

وأتت التحركات بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة أنها تقدمت بمذكرة لعزل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ عام 2022، وشهدت شعبيته تراجعًا حادًّا في الآونة الأخيرة.

وقال ممثلون لستة أحزاب، يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة: "لقد تقدمنا بطلب عزل، تم تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.

ودخلت سيول في أزمة سياسية حادة بعد الإعلان المفاجئ ليون ليل الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عامًا، إلا أن الرئيس رضخ بعد ساعات فقط لتصويت الجمعية الوطنية على رفع الأحكام.

ويتطلب إقرار المذكرة حصولها على ثلثَي عدد الأصوات في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد، وتهيمن عليها المعارضة.

وتحتاج المعارضة إلى عدد قليل من الأصوات الإضافية لإقرار مذكرة عزل الرئيس.

ويعتزم الحزب الديمقراطي المعارض مقاضاة الرئيس وعدد من وزرائه وكبار قادة الشرطة والجيش بتهمة "التمرد"، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.

ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه حتى؛ إذ قدم عدد من كبار معاونيه "استقالاتهم بشكل جماعي"، بحسب وكالة "يونهاب".

كما عرض وزير الدفاع الاستقالة مؤكدًا أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الارتباك والقلق" بشأن قانون الأحكام العرفية.

واعتبر زعيم الحزب الحاكم أمس الأربعاء قرار الرئيس "مأساويًّا"، داعيًا إلى "محاسبة كل المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.

من جهته، دعا أكبر اتحاد عمالي إلى "إضراب عام مفتوح" لحين استقالة الرئيس الذي يشغل المنصب منذ عام 2022.

وكان يون سوك يول قد أعلن فرض الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ ليل الثلاثاء/ الأربعاء، في خطوة لقيت تنديد المعارضة، وأثارت قلقًا دوليًّا، وخصوصا لدى حليفته واشنطن.

وعلل الرئيس الخطوة بتهديدات من كوريا الشمالية و"قوى مناهضة للدولة"، في إشارة ضمنية للمعارضة. كما أتت الخطوة في خضم أزمة بين الرئيس والمعارضة على خلفية قانون الميزانية.

وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستانفورد غي-ووك شين لوكالة "فرانس برس" "إن خطوة الرئيس محاولة أخيرة مفاجئة للإمساك بالسلطة، لكن لن ينتج منها سوى تسريع نهاية مسيرته السياسية؛ لأنها ستؤدي على الأرجح إلى عزله".

وأُغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، ونقلت مروحيات جنودًا إلى حرمه. وتولى قائد الجيش الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسومًا بحظر "كل النشاطات السياسية"، إلا أن 190 نائبًا تمكنوا من دخول مبنى الجمعية الوطنية، وصوتوا لصالح رفع الأحكام العرفية.

ورضخ الرئيس سريعًا لهذا الطلب. علمًا بأن الدستور يوجب رفع الأحكام العرفية في حال طلب غالبية برلمانية هذا الأمر.

ولم يظهر يون بشكل علني منذ خطاب رفع الأحكام العرفية الذي قال فيه: "قبل قليل كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، وقمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية، ونرفع الأحكام العرفية".

وقوبل هذا الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين، نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على فرض الأحكام العرفية، وخصوصًا عند البرلمان.

وبالرغم من تراجع الرئيس شدَّد متظاهرون على ضرورة أن يتنحى عن منصبه.

وكان الرئيس قد شدَّد على أن إعلان الأحكام العرفية كان "لا مفر منه لضمان استمرارية كوريا الجنوبية الليبرالية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤثر على السياسة الخارجية للبلاد.