التقاعد مرحلة حتمية لكل من يعمل في القطاع الحكومي والخاص ولو بفترة أطول وبراتب تقاعدي أكبر، متقاعدو القطاع العام، خاصة من بدأ في الخدمة في العقود الماضية ووصل لمرحلة التقاعد الآن، يجدون هناك صعوبات كثيرة في التكيف مع مرحلة التقاعد المالية، خاصة من عليهم قروض من البنوك أو من الصندوق العقاري، وتيرة مبالغ الأقساط لتلك القروض تستمر بنفس المبالغ المقتطعة من الراتب الشهري، التقاعد والراتب بحد ذاته لم يعد هو نفس الراتب في أغلب الحالات؛ بسبب فقد الكثير من العلاوات التي كانت تغطي الكثير من الالتزامات المالية للموظف في حينه، وللأسف أن البنوك وحتى الصندوق العقاري عندها المعلومات الدقيقة عن تاريخ إحالة المقترض للتقاعد ولا تعمل حساباً لتغير دخله بعد تلك المرحلة الحساسة التي قد تدخل المتقاعد في إشكالات مالية معقدة أو الاستدانة والسلف من الأهل والأصدقاء أو التقديم على قروض جديدة أو عدم السداد، وهناك شريحة كبيرة تلجأ للحل الأخير وتدخل في مشاكل مالية وإدارية مع الجهات ذات العلاقة، وقد يصل الحال في بعض الأحيان لإيقاف الخدمات وما يتبعه من إشكالات تؤثر على المتقاعدين أو بعضهم بدل أن تكون مرحلة التقاعد هادئة ومريحة، وفترة سفر وتجوال واكتشاف الأماكن والثقافات تكون حالة ضغط نفسي مستمر في ظل ارتفاع نسب التضخم في الداخل وعلى مستوى العالم، وهذا الارتفاع بالأسعار مستمر بشكل حاد خاصة في الحصول على الحاجات الضرورية من السكن والخدمات اليومية المتعددة.

لا شك أن المؤسسات الرسمية وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تعمل على تسهيل حياة المواطن خاصة المتقاعدين، وذلك بوجود برامج مالية واجتماعية فعالة، يحتاج بعضها للتطوير والاستدامة المالية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود وغيرها من القرارات الفعالة لمواجهة مثل هذه القضايا خاصة للمتقاعدين أصحاب المداخيل المنخفضة، فلماذا مثلاً لا تخفض الأقساط العقارية من الصندوق العقاري ومن البنوك التجارية إلى أقساط أقل تتناسب مع الرواتب التقاعدية الجديدة، فالبنوك مثلاً تشغل الناس برسائلها واستعدادها وفرحها بتقديم القروض لعملائها، وهذا حقها في المقام الأول، وهي ليست جمعيات خيرية، ولكن من الواجب على الجهات ذات العلاقة خاصة البنك المركزي عمل آلية مناسبة ومتوافقة مع تغير دخل المقترض بعد طلوعه للتقاعد، فليس منطقياً أن تخصم مبالغ مرتفعة من الراتب التقاعدي قد تتعدى الخمسين في المائة. بعض الدول إذا قدمت على قرض سكني يكون القرض وسداده محسوبين بدقة على سنوات المقترض في الخدمة الوظيفية، وإن لزم الوضع يُرفَض إعطاؤه قرضاً إذا كان قريباً للتقاعد أو هو متقاعد بالفعل.

في هذا السياق، دعا مجلس الشورى الأسبوع الماضي وأصدر قراراً طالب فيه صندوق التنمية العقاري بالتوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري، وطالب الجهات ذات العلاقة بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية بعد إحالة المقترض للتقاعد وفقاً لراتبه التقاعدي، هذه التوصيات والدراسات تحتاج إلى الدفع بها والعمل عليها بسرعة؛ لتكون قواعد ملزمة للجهات المقرضة حسب الوضع المالي للمتقاعد. البعض قد يعتقد أن مثل هذه التوصيات دون فائدة، وأنها لن ترى النور، لكن على الأقل المطالبة والتوصية بها من مجلس الشورى لهما أهمية باعتقادي، فكلنا يعرف صلاحيات ونظام المجلس في جميع أعماله خاصة في القضايا الخدمية.

ملاحظة أخيرة على قرار صندوق التنمية العقارية قبل أسبوع بعرض تخفيض على المبالغ المستحقة في قروضهم السكنية بنسبة معقولة إذا سدد المقترض القرض كاملاً أو جزءاً منه، وللأسف وضع شرطاً تعجيزياً للبعض وهو الانتظام في السداد، وكلنا يعرف أن فيه الكثير من المقترضين لم ينتظموا في التسديد لظروف تنظيمية، وعدم جدية في تحصيل القروض في عقود ماضية، أتمنى أن تكون هناك معالجة عملية لمن لم يسدد قرضه لظروف متعددة تنظيمية أو مالية.