كشف قرار مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 17 جمادى الأولى الموافق 19 نوفمبر 2024م، عن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضمّنت التعريفات، الشخصية الاعتبارية، وهدف الهيئة، واختصاصات وصلاحيات الهيئة. ونصت الموافقة، على قيام كلٍّ من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعداد مشروع تنظيمها خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وإحالته إلى اللجنة المشار إليها من هذا القرار، وأن يراعى في ذلك نتائج تطبيق الترتيبات التنظيمية للرئاسة والهيئة المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار والصعوبات والتحديات التي واجهتهما وما تتوصل إليه تلك اللجنة من قرارات.

وأكد القرار: على أن يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير)، هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة، وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص إقرار اللوائح الداخلية، التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة، والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات؛ وفقاً لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة.

وتكون مهمة اللجنة، متابعة ممارسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاختصاصاتهما الواردة في ترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما، والعمل على معالجة ما يظهر من صعوبات وتحديات، والبت في أي إشكال ينشأ بينهما بما يحقق الغايات والأهداف المنصوص عليها في تلك الترتيبات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً، ومراجعة مشروعي التنظيمين اللذين سيعدان وفقاً للبند (ثالثاً) من هذا القرار، وإدخال ما يظهر لها من تعديلات على أيٍّ منهما، واقتراح ما تراه في شأنهما تمهيداً لرفعهما من قبل رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهما إليها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.

الارتقاء بالخدمات المقدمة

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة. وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

وتعمل الهيئة على تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما، والإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها، وإدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين، والإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير وأعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تنظيم وجود المطوفين

تسهم الهيئة في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين المرخص لهم من الرئاسة داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

وتكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.