اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية؛ ناقش خلالها تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة ومصر، كما بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.

والتقى خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.

وبحثت تلك الاجتماعات تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة ومصر في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات، وفرص توطين صناعة الأدوية بالمملكة، كما أكدت أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، وثمّنت توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة لدورها في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورها في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في البلدين.

وفي إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مصر، عقد نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، اجتماعا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزار عدة شركات غذائية ودوائية واجتمع بمسؤوليها، تضمنت شركات "مينا فارم" و"إيفا فارما" و"ميديكال يونيون فارما" للأدوية، والشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا"، وناقشت تلك الاجتماعات الفرص المتبادلة في مجال صناعة الأغذية والأدوية والتقنية الحيوية، كما زار معاليه مصنع شركة "بيتي" للأغذية، المملوك لشركة "المراعي" السعودية، واطّلع على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي المتبعة في عمليات الإنتاج.

يُذكر أن اللقاءات والزيارات التحضيرية للفرق الفنية في البلدين، التي سبقت زيارة الوزير الخريّف، حدّدت عدة مسارات للتكامل الصناعي بين المملكة ومصر، ومنها التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية الصناعية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المصدّرون، كما بحثت تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُبرمة بين الجانبين، ومنها اتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي.