ينظر العراق لعودة دونالد ترمب للبيت الأبيض كمرحلة فاصلة في طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالأمر لا يرتبط بتغيير الإدارة من الديمقراطيين إلى الجمهورين وتعاطيهم مع بغداد بقدر ما أن الموضوع مرتبط بما يطرحه ترمب أو طاقمه المتشدد تجاه المنطقة والعراق وإيران، أو ما يمكن أن نطلق عليه (الترامبية الجديدة) التي ستركز على حسم الملفات، وهذا الحسم سيختلف فقد يكون بالذهاب نحو التسويات أو عقد الصفقات أو حتى قد يكون من خلال فرض العقوبات القصوى أو حتى الاشتباك، فالرئيس الجديد يريد شرق أوسط مستقراً لا يتسبب بقلق لإدارته؛ لذلك من المتوقع أن يقدم مقاربة للمنطقة تركز على تقويض بؤر التوتر وفق الاشتراطات الأمريكية ولا تعتمد تقديم التنازلات أو المرونة للمترددين بعلاقتهم مع واشنطن أو الخصوم والأعداء.

العديد من الملفات المشتركة بين بغداد وواشنطن لم تحسم بشكل واضح، فعلى مستوى العلاقة لم تحسم الطبقة السياسية العراقية الحليفة لإيران والماسكة على السلطة توصيف أمريكا هل هي حليف وصديق استراتيجي أم دولة احتلال، واستمرت هذه القوى باللعب بالمنطقة الوسطى تعتمد المخاتلة وبما يتناسب ذلك مع مصالحها، كذلك لم تُفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين وبالشكل الذي يحقق الهدف منها، فضلاً عن عدم وجود اتفاق وطني على انسحاب القوات الأمريكية، أو فيما يرتبط بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة وأصولهم المالية والاقتصادية وهيمنتهم على عدد من مؤسسات الدولة، مما ولّد حالة انقسام في الساحة السياسية العراقية تجاه هذه الملفات، فهناك من يعتقد أن انخراطاً أكبر في إدارة ترمب الجديدة بالعراق يمكن أن يغيّر في العديد من موازين القوى داخلياً مما يتطلب موقفاً يتطابق مع المصلحة العليا للبلاد.

ترمب سيهتم منذ أول لحظة دخوله للبيت الأبيض بالسياسات الداخلية، سيركز على تطبيق وعوده في برنامجه الانتخابي، وخارجياً سيعمل على تحقيق تقدم في قضية قناة بنما وكندا، وكذلك ستكون في مقدمة أولوياته صراعه مع الصين، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وضرورة حسم حرب إسرائيل مع إيران، والبرنامج النووي الإيراني وفق اشتراطات أمريكية، أما العراق فلن يكون ضمن الملفات ذات الأولويات القصوى خلال الأشهر الأولى في سياسته الخارجية، وعندما يصل الملف العراقي إلى واجهة الاهتمام سيكون التعامل معه على أساس تصاعد النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني فيه، وأيضاً على أساس ردود الفعل وممارسات الفصائل المسلحة من باب حماية المصالح الأمريكية وإسرائيل، فضلاً عن ذلك فإن ترمب لن يتردد في سحب القوات الأمريكية من العراق إذا طلبت بغداد ذلك مجدداً، لكن هذا الانسحاب سيكون وفق الاشتراطات الأمريكية وليس وفق الاشتراطات العراقية، مما يدفع واشنطن لاعتماد مبدأ الأثمان كفرض عقوبات تؤدي إلى شلل قد يؤثر على العراق بشكل كامل؛ وحتى في حال البقاء فإن الولايات المتحدة سيكون لديها شروطها الخاصة التي لا تعتمد المرونة، لأن قرار الانسحاب قد يصطدم بفكرة حماية المصالح الأمريكية ويقوّض عملية تدعيم الأمن القومي لإسرائيل.

مع تشكيل ترمب لطاقمه وإدارته الجديدة في المؤسسات المهمة مثل البنتاغون والخارجية والمخابرات الأمريكية (CIA) والأمن القومي والخزانة وغيرها تتضح الصورة بشكل أكبر، وتظهر بأنها من المتشددين والمعبئين تجاه إيران وأذرعها في المنطقة والعراق على وجه الخصوص، الأمر الذي يفرض على رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ومن سيخلفه بالمنصب، الاتفاق على إعادة صياغة العلاقة بين بغداد وواشنطن، لاسيما أن ترمب، على الأكثر، لن يترك العراق لإيران، كما أنه لن يسمح من جديد أن يكون العراق بالمنطقة الرمادية بين واشنطن وطهران، مما يحتّم على العراق الاختيار أو انتظار القرارات الصادمة.