حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال عام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45%، لتصل إلى 320.784.757 طنًّا، مقارنة بـ300.542.872 طنًّا في الفترة المماثلة من العام 2023م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى 2.816.059 حاوية قياسية، مقارنة بـ2.586.746 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79%، لتصل إلى 2.980.842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2.619.548 حاوية قياسية من العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 9.980.465 طنًّا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ 7.654.081 طن، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52.117.108 أطنان، مقارنة بـ 49.060.740 طنًّا، وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعا قدره 177.435.836 طنًّا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة152.577.817 طنًّا، إضافة إلى ذلك استقبلت الموانئ 9.719.343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8.124.842 رأس ماشية في الفترة المماثلة من العام 2023م.

وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7.521.085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%، مقارنة بـ 8.443.784 حاوية قياسية، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1.724.184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3.237.490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.

كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11.579 سفينة، مقارنة بـ 12.132 سفينة من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736.177 راكبًا، مقارنة بـ 1.008.730 راكبًا، وشهدت أعداد السيارات انخفاضا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1.088.615 سيارة، مقارنة بـ 1.138.463 سيارة في الفترة المماثلة من العام 2023م.

يُذكر أن" موانئ" حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م ارتفاعا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27.461.857 طنًّا، مقارنة بـ25.132.181 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعا بنسبة 5.77%، لتصل 711.170 حاوية قياسية، مقارنة بـ 672.373 حاوية قياسية، خلال الفترة نفسها من العام 2023م.

ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك ترسيخٌ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط القارات الثلاث.