أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، قانونًا يدعم إغلاق منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء عمل التطبيق الشهير داخل البلاد بحلول الأحد المقبل.

وذكرت المحكمة بالإجماع أن مخاوف الأمن القومي المتعلقة بسيطرة الصين على التطبيق وتأثيرها المحتمل تفوق اعتبارات حرية التعبير، مؤكدة أن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما أمهل شركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، حتى 19 يناير لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر الكامل.

ويُعد القرار تهديدًا لمستقبل التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون شخص في أمريكا. ومع ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سابقًا بإيجاد حل لإنقاذ "تيك توك"، ملمحًا إلى إمكانية تعليق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، يواجه القرار تحديات قانونية واقتصادية بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "أبل" و"ألفابيت" (الشركة الأم لـ"غوغل")، حيث قد تواجه غرامات ضخمة إذا استمرت في دعم التطبيق. وستضطر هذه الشركات إلى تقييم ما إذا كانت تعهدات إدارة ترامب توفر الحماية القانونية الكافية لها.

وفي حال تطبيق الحظر، قد يواجه المستخدمون في الولايات المتحدة توقفًا كاملاً للتطبيق، مما يضعهم أمام مستقبل غامض بشأن استمرارية استخدام "تيك توك".

من جانبه، أشار ترامب، الجمعة، إلى أنه ناقش قضية "تيك توك" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية وصفها بأنها "جيدة للغاية". وأوضح أن المحادثة تطرقت إلى قضايا التجارة والعلاقات الثنائية، مما قد يفتح الباب لتسوية محتملة بشأن التطبيق.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث ترى واشنطن أن "تيك توك" يشكل خطرًا على خصوصية البيانات ومصالح الأمن القومي. ويعزز القرار من أهمية دور التكنولوجيا في المشهد الجيوسياسي العالمي، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات الحظر.