تحظى السعودية والولايات المتحدة بعلاقات تجارية وثيقة ومتينة، تطورت عبر السنين، وتعززت أواصرها في العقود والسنوات الأخيرة بناءً على المصالح المشتركة بينهما، وعلى الرغم من حجم التحديات التي تحيط بالاقتصاد والتجارة العالمية.

وقد جمع البلدان الصديقان الحرص على كل من الأمن الإقليمي، وصادرات النفط ووارداته، والتنمية المستدامة منذ أن تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1933، وفتحت السفارة الأمريكية في جدة في عام 1944، ثم انتقلت إلى الرياض في عام 1984.

وبلغة الأرقام، يسجل حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعني أن الولايات المتحدة هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة، وثاني أكبر الدول التي تستورد منها السعودية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأمريكية 13.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 20%، مقارنةً بالعام السابق.

وتُصدر الرياض إلى واشنطن مجموعة من السلع الإستراتيجية، إذ يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكية بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار، تتصدرها الأسمدة بقيمة 790 مليون دولار، ثم المواد الكيميائيَّة العضويَّة بقيمة 706 ملايين دولار.

وتشمل مجموعة السلع الواردة إلى السوق السعودية من الولايات المتحدة قطاعات رئيسية مثل: المعدَّات الكهربائية والميكانيكيَّة، والمنتجات الصناعية، والسلع الزراعية، والمستحضرات الصيدلانية.

وتأتي الآلات والأجهزة في مقدمة ما تستورده الرياض من واشنطن بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات دولار، فيما جاءت المركبات والسيارات في المرتبة التالية بقيمة 2.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 33% على أساس سنوي.

كما تأتي الطائرات وأجزاؤها ضمن السلع الإستراتيجية الواردة، إذ تبلغ قيمة ما تستورده الرياض 1.7 مليار دولار، ثم الأدوات والأجهزة البصرية بقيمة 1.4 مليار دولار تقريباً.