منذ أن وقَّعت السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم للتعاون الفني والصناعي في عام 1977، تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا كبيرًا، ومنحى آخذًا في التصاعد المستمر، بما يحقق المصالح المشتركة.

ويشترك البلدان في عضوية مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، كما يُعد اقتصاد السعودية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يُعد اقتصاد ألمانيا الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري بينهما، من خلال عقد منتدى الأعمال السعودي-الألماني بشكل دوري.

وتُعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، كما أن ألمانيا رابع أكبر مُورِّد للمملكة.

وتحتل السعودية المرتبة الثامنة والثلاثين من حيث أهميتها كشريك تجاري لألمانيا في عام 2021م، والمرتبة الثانية لمستوردي السلع الألمانية من العالم العربي، بواردات تبلغ 4107.13 مليون يورو. وتبلغ الصادرات السعودية لألمانيا 816.84 مليون يورو.

أما في عام 2023 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وبرلين 9.899 مليار دولار، بينما بلغ حتى الربع الثالث من عام (2024) 7.585 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي التجارة بين البلدين.

تستقبل السعودية من ألمانيا عددًا من المنتجات، أبرزها منتجات الصيدلة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها.

وتورد السعودية إلى الدولة الأوروبية المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والمنتجات الكيماوية المنوعة، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع التي تصدرها السعودية إلى ألمانيا.

وتُعد المواد البتروكيميائية والأسمدة الصناعية من أهم الصادرات السعودية إلى ألمانيا، وتشكل نحو 25% من قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا.