كشف نظام النقل البري على الطرق، 4 محظورات يجب على ممارسي هذا النشاط تجنبها، وفرض النظام ستة أنواع من العقوبات على المخالفين سواءً ما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع ويستهدف النظام أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وحظر النظام على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وحظر كافة الأعمال التحضيرية ومن ذلك دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

وبين النظام أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ولا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

ونص النظام على معاقبة كل من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، وإيقاف السائق، أو المركبة، أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على سنة، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.

ويعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره، وفي حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولاً عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

ونص النظام على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل يحدد أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها؛ وذلك بناءً على سياسات ‏يضعها في هذا الشأن، يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

وقسم النظام نشاط نقل البضائع إلى نقل البضائع لأغراض تجارية، ونقل البضائع لأغراض غير تجارية، والوساطة في نقل البضائع، وأي نشاط آخر تحدده اللوائح.

فيما قسم نشاط تأجير المركبات إلى تأجير الحافلات، وتأجير السيارات الخاصة، وتأجير الشاحنات، وتأجير الدراجات، والوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات.