وتشدد على أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين. وتؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.وتتحدث الخطة عن تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

وتنص على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وتدعو الخطة المصرية مجلس الأمن الدولي إلى دراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

وتضمن التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية. وتؤكد على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة. وتوضح أن مرحلة «التعافي المبكر» تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

وتشير الخطة التي ينتظر أن تتبناها القمة إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.

وتبين أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه. وتدعو إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

ويشدد المقترح المصري على التمسك بحل الدولتين، مؤكدا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل. مع ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة .