أعلنت الرئاسة السورية في خطوة لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة تشكيل لجنة وطنية مستقلة؛ للتحقيق في الاشتباكات التي شهدها الساحل السوري، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يومًا.

وتتولى اللجنة كشف ملابسات الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، والاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش، مع إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن كل من تورط في أحداث الساحل سيُحاكَم، مشددًا على أن الحكومة هي الضامن لجميع مكونات الشعب السوري، ومضيفًا بقوله: "سنحمي كل الطوائف"، في إشارة واضحة إلى التزام السلطة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وسط هذه الاضطرابات.

من جهته، طمأن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المواطنين بأن الأزمة مرت بسلام، مؤكدًا أن سوريا لن تسمح بالعبث بالسلم الأهلي، ولن تتهاون مع مَن يحاول جَر البلاد إلى دوامة الفوضى.. مشددًا على أن مَن تبقى من "فلول النظام السابق" أمام خيارين: التسليم أو مواجهة العدالة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد محاولة قوات الأمن توقيف أحد المطلوبين؛ لتتحول لاحقًا إلى مواجهات مع مسلحين موالين للنظام السابق، أسفرت عن مقتل أكثر من 700 من القوات الأمنية والمسلحين، وفق "العربية الحدث".

ومع تشكيل لجنة التحقيق يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالَيْ التصعيد أو احتواء الأزمة سريعًا.