تصدّرت المملكة العربية السعودية "مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة" في نسخة عام 2025، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي الواسع في التجارة، والتركيز الكبير على تحسين جودة المعيشة. وحسب مؤشر أجيليتي، تمكنت المملكة عام 2024 من فرض وجودها ضمن المراتب الخمس الأولى في جميع الفئات الأربع للمؤشر.

تحسن أداء المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى، في جميع الفئات الأربع لمؤشر أجيليتي لعام 2025، وهي: الفرص في الخدمات اللوجستية الدولية والمحلية، وركائز ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية. وجاءت المملكة ضمن المراكز الأولى إلى جانب كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن قائمة تضم أقوى 50 سوقاً ناشئاً حول العالم، يتم تصنيفها بناءً على العوامل المهمة لمقدمي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين. وهو ما يجعل مؤشر أجيليتي معياراً للتنافسية على مدار 16 عاماً.

وفي هذا الإطار، صرح نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، السيد/ طارق سلطان، قائلاً: "خلال مدة يسيرة، استطاعت المملكة العربية السعودية أن ترسخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي للتجارة وموطناً للابتكار، وذلك بفضل تفعيل سياسات وإجراءات مركزة وفعّالة للوصول إلى الأهداف الطموحة في (رؤية السعودية 2030). واليوم، بات التقدم الذي سعت من أجله المملكة جلياً على جميع الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية."

وأضاف سلطان: "هناك حذر وحالة من عدم اليقين بين أطراف الشحن، وشركات النقل، ووكلاء الشحن وغيرهم من المتعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، والتأثير على حجم التجارة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد. وفي غضون ذلك كله، تواصل الشركات التي تمارس نشاطها دولياً إعادة توجيه الإنتاج بوصفه جزءاً من عملية تقييم خطط الاستثمار والبحث عن مسارات مستدامة للنمو. المملكة العربية السعودية، وفيتنام، والمكسيك وعدد قليل من الدول الأخرى تبرز كمراكز ربط رئيسية للتجارة العالمية."

وفي نسخته لعام 2025، يسلط مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز شبكات سلاسل الإمداد، وتحسين ربط الموانئ، وإدارة التضخم، ومكافحة الفساد، وتعزيز المهارات الرقمية، وتطوير قطاع تصنيع عالي القيمة.

إلى جانب التصنيفات، يتضمن المؤشر استبياناً شمل 567 من المتخصصين في قطاع الخدمات اللوجستية، وأفاد أكثر من 62% من المشاركين في الاستبيان بأنهم قاموا بإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بهم لحماية أعمالهم من التضخم، والرسوم الجمركية المستقبلية، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، وغيرها من المخاطر الكبرى. كما تشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يستعد لعام 2025 باتخاذ كافة التدابير للتكيف مع التحديات الاقتصادية المتمثلة بارتفاع التكاليف والاحتماليات المتزايدة لنشوب حرب تجارية بسبب الزيادات المرتقبة في التعرفة الجمركية الأمريكية وتدفق الصادرات من الصين.

يقدّم المؤشر لعام 2025 تحليلاً معمقاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الدول الست، بشكل فردي وجماعي، على ترسيخ مكانتها كمراكز تجارية عالمية من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، وتنمية القوى العاملة. ورغم تزايد المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، تبرز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودول خليجية أخرى بوصفها "نموذجاً للاستقرار" والمرونة، بحسب المؤشر.

وفي حين شهد التصنيف استقرار المراكز المتقدمة بين الدول الخمسين التي شملها المؤشر، كانت هناك تقلبات وتغييرات في المراتب الأدنى ضمن المؤشر، حيث تصدرت الصين، والهند، والإمارات، والسعودية، وماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وقطر، وتايلاند، وفيتنام المراكز العشرة الأولى. بينما قفزت كولومبيا إلى المرتبة (21)، في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة (43)، وبنغلاديش إلى المرتبة (39)، وأوكرانيا إلى المرتبة (40) في التصنيف.

جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست جاءت ضمن المراتب الـ 11 الأولى في ركائز ممارسة الأعمال، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف من حيث أفضل بيئة للأعمال، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وقطر في المركز الخامس. أما من حيث الجاهزية الرقمية فجاءت كل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية في الصدارة.

أما في فئة فرص الخدمات اللوجستية الدولية، تصدرت القائمة كل من الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والسعودية، أما في قطاع الخدمات اللوجستية المحلية فقد احتلت المراتب الأولى كلٌ من الصين، والهند، وإندونيسيا، والسعودية، والإمارات.

أبرز نتائج "مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة" لعام 2025

● الركود الاقتصادي - يرى حوالي 55% من المشاركين بالاستطلاع أن الركود العالمي أمر محتمل أو مؤكد

● الحمائية التجارية - يرى حوالي 82% من المشاركين أن الرسوم الجمركية وغيرها من سياسات الحمائية التجارية لها تأثير كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

● الأسواق الناشئة - حوالي 72% من المشاركين بالاستطلاع يرون أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد زادت خلال العام الماضي.

● الصين – يعتزم 54% من المشاركين نقل الإنتاج أو التوريد خارج الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف العمالة، وتشديد اللوائح المحلية.

● إفريقيا – رغم تصاعد المخاطر في الأسواق الناشئة، إلا أن 35% من المشاركين بالاستطلاع يخططون لزيادة استثماراتهم في إفريقيا خلال 2025، مقابل 8% فقط يعتزمون تقليصها.

● الحياد الكربوني – تؤكد حوالي 65% من الشركات أنها تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero).

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإمارات (3)، السعودية (4)، قطر (8)، تركيا (11)، عمان (14)، البحرين (16)، الأردن (17)، الكويت (18)، مصر (24)، المغرب (26)، إيران (32)، تونس (36)، الجزائر (38)، لبنان (42)، ليبيا (46).

إفريقيا جنوب الصحراء: جنوب إفريقيا (20)، كينيا (22)، غانا (31)، تنزانيا (37)، أوغندا (41)، نيجيريا (43)، إثيوبيا (45)، أنغولا (47)، موزمبيق (48).

آسيا: الصين (1)، الهند (2)، ماليزيا (5)، إندونيسيا (6)، تايلاند (9)، فيتنام (10)، الفلبين (23)، كازاخستان (25)، سريلانكا (27)، كمبوديا (30)، باكستان (33)، بنغلاديش (39)، ميانمار (49).

أمريكا اللاتينية: المكسيك (7)، تشيلي (11)، البرازيل (13)، أوروغواي (19)، كولومبيا (21)، بيرو (28)، الأرجنتين (29)، الإكوادور (34)، باراغواي (35)، بوليفيا (44)، فنزويلا (50).

أوروبا: أوكرانيا (40).

ومن الجدير بالذكر أن شركة ترانسبورت إنتلجنس (آي تي)، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، قد عملت على تجميع المؤشر منذ إطلاقه في العام 2009.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس، السيد/ جون مانرز- بيل: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن خلال العام الماضي، أثبتت اقتصادات الخليج قدرتها العالية على الصمود، حيث أسست إستراتيجيات التنويع والاستثمار في قطاع النقل، والتحول إلى الطاقة الخضراء، والمشاريع الكبرى في البنية التحتية، قاعدة قوية للنمو المستقبلي. كما أن تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة سيسرّع من ترسيخ دورها كحلقة وصل بين القوى الصاعدة والغرب."