تم النشر في: 07 أبريل 2025, 8:36 مساءً اختنقت جميع المدن دون استثناء بالسيارات، وغصت بها الشوارع، وأصبحت الغالبية تتسابق على المواقف القريبة من سكنها، بل إن العمائر السكنية الكبيرة التي فيها مواقف للسيارات أصبح بعض السكان لا يلتزم بأحقية صاحب الموقف، وتنشأ بعض المشاكل بين الجيران، وقد تصل الأمور إلى السباب، بل إلى العراك أحيانًا. إننا أمام مشكلة كبيرة، تتعاظم يومًا بعد يوم، وأصبحت غالبية الناس يترددون عند الخروج من منازلهم، سواء للتسوق أو للزيارات أو للتنزه؛ بسبب قضاء الساعات الطويلة في زحمة الشوارع، وقد يعود بعضهم أدراجه دون الوصول لهدفه بسبب عدم وجود مواقف للسيارات. لقد أصبحت السيارات في كل منزل بعدد أفراد الأسرة ذكورًا وإناثًا، ويبدو أن السماح للمرأة بقيادة السيارة ضاعف من أعداد السيارات في الشوارع والطرق المختلفة، وكان ينبغي اتخاذ بعض القرارات، كتحديد سن معينة للقيادة، ووضع الخطط التي تساعد على فك الاختناقات، من توسعة الطرق ذات الكثافة المرورية، والشوارع ذات الكثافة السكانية والمزدحمة بالعمران، أو وضع الحلول بإقامة مواقف خاصة للأهالي في كل مربع داخل الأحياء التي لا يوجد فيها مواقف للعمائر السكنية الكبيرة. لقد شاهدنا توقُّف السير تمامًا في العديد من الشوارع داخل المدن، ولولا تدخُّل رجال المرور لاستمر تعطُّل الحركة بالساعات. والكارثة عندما تحدث حوادث لبعض السيارات من بعض السائقين والسائقات المتهورين، أو الذين لا يجيدون القيادة؛ فهنا تكون المشكلة أكبر وأعمق، وقد تتسبب كثرة الازدحام في عدم وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى إلى مكان الحادث. إننا في حاجة إلى إعداد دراسة، يشارك فيها ذوو الرأي والخبرة في هذا المجال؛ لوضع الحلول الممكنة لمعالجة الوضع الحالي والمستقبلي، وإلا فإن المشكلة ستكبر، وستكون تكلفة الحلول أكبر وأكثر عناء ومشقة. وأخيرًا، إن على المواطن والمواطنة دورًا كبيرًا في توعية أبنائهم وبناتهم والسائقين لديهم بالتعاون مع الجهات المختصة ومع جيرانهم؛ للوصول إلى حلول تساعد على الوقوف الصحيح، خاصة إذا علمنا أن رجال القانون والمسؤولين في إدارتَيْ المرور والبلدية يذهبون إلى أن الشارع ملك للجميع، ولا يحق لصاحب المنزل منع الغير من الوقوف أمام منزله، بينما يرى المُلاك عكس ذلك، وأنهم الأحق وأفراد أسرهم بالوقوف، ويستشهدون بأن البلدية تكلف المالك بإنشاء الأرصفة حول منزله على حسابه الخاص.
